تعرضت 81 أسرة، بمقاطعة لعيايدة، بمدينة سلا، لعملية نصب خطيرة، من خلال السطو على بقعهم الأرضية.
وتعود تفاصيل القضية، حينما قام بائع العقار، ببيع البقع للعائلات، بموجب عقود مصادق على صحة توقيعها، لتتمكن العائلات المتضررة، من الحصول على التصاميم وتراخيص البناء، للشروع في تحقيق حلمهم بتوفير سكن لائق، وبناء منازلهم، ليتفاجؤوا بدعوى استعجالية، قام بها شخص يتهمهم بالترامي على ملك الغير، مدعيا أنه المالك الحقيقي للأرض، وقد اقتناها بالمزاد العلني.
وبعد البحث، تبين أن البائع الأول لم يتمكن من تسديد قرض بنكي بقيمة 580 ألف درهم، ليقوم البنك بالحجز على البقع الأرضية، وبيعها بالمزاد العلني، على اعتبار أن المعني بالأمر صرح بملكيته لها، رغم بيعها للأسر.
وعلمت كواليس اليوم من مصادر مقربة، أن الأسر حاولت التفاوض مع الشخص الذي اشترى البقع الأرضية في المزاد المفبرك، وإرجاع المبلغ الذي اقتنى به العقار، أي أن الأسر ستسدد قيمة البقع مرتين، لكن المعني بالأمر رفض رفضا قطعا، قائلا لهم “جريو طوالكم”.
وتقدم المشتكون بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يلتمسون التحقيق في هذا الملف، وكشف المسؤولين عن هذا التزوير والنصب، الذي يتعرضون له، ليحال الملف على قاضي التحقيق بسلا، الذي أمر بمتابعة بائع العقار وصاحب الشركة، الذي اشتراها، بالمزاد العلني المشتبه في نزاهته.
وتستمر معاناة هذه الأسر، التي حاولت اقتناء بقع لبناء مسكن، وتحمل أعباء القروض، أو جمع مبلغ البقعة والبناء، الذي كلف سنوات من التعب والعناء، ليتبخر حلمهم، بين أيدي سماسرة العقار.
وتنتظر الأسر إنصاف القضاء، لاسترجاع حقها، وإثبات ملكيتها للعقار، ومحاسبة كل المحتالين المزورين، الذين يعبثون في حقوق الغير، ويبحثون على الربح والأموال الطائلة، ولو على حساب شقاء وعناء الأسر البسيطة.
