تداولت عدة منابر إعلامية، تصريح نسبه المعلق الرياضي الجزائري حفيظ الدراجي، إلى الوزير الأول أحمد أو يحيى، أفاد في ثناياه إلى “أن الجزائر ستكون عاجزة عن صرف أجور الموظفين ابتداء من شهر مارس” الأمر الذي أكدته أيضا جريدة “لوسوار دالجيري” التي أفادت في قصاصة لها “أن الوزير الأول أحمد أويحيى التقى الثلاثاء الأخير الأمناء العامين للأحزاب المشاركة في الحكومة، لأجل اجتماع تفاهم حول مخطط الحكومة الخاص بتفعيل القانون الجديد للنقد والغرض وقد تحدث أويحيى خلال الاجتماع عن إجراءات وأهداف القانون الجديد، متحدثا عن أنه لولا إيجاد هذا الحل، ما كان متاحا تأدية رواتب الموظفين”
وفي السياق ذاته، أكد المعلق نفسه، على صفحته في الفاسبوك، أن الوزير الأول لوح بحالة الإفلاس هاته، في حالة عدم تبني مشروع تعديل قانون النقد والقرض الذي يثير مخاوف اقتصادية كثيرة قد تصل إلى درجة الارتفاع المهول للتضخم، الأمر الذي جعل عدة أحزاب تعارضه.
وتساءل المعلق ذاته في استياء قوي عما وصفه “حالة الإفلاس الفكري والأخلاق والسياسي التي وصلت إليها الجزائر” مستغربا من حالة الإفلاس المادي أيضا رغم أن الجزائر كانت تتوفر على 100مليار من الدولار كاحتياطي نقدي.
