استغرب عدد من المحللين السياسيين والحقوقيين، ما جاء في بيان لمنظمة “هيومن رايتس ووتش “عممته على موقعها، الثلاثاء الفارط، من مزاعم فجة و شطحات غبية لا توجد إلا في خيال أصحابها تسيء للمغرب، وتحشر نفسها في شأن داخلي، وتنم عن جهل قوي للمشهد الحقوقي بالمغرب، باعتماد المنظمة على تقارير لخصوم المغرب ملفقة وأحادية الرؤية والطرح، و الغريب في البيان الأحمق، تأويله لإشادة جلالة الملك خلال خطاب العرش بقوات الأمن، -حيث نوه بالتزامها بالقانون والرزانة وضبط النفس، في التعامل مع الأوضاع بالحسيمة- تأويلا منحرفا ومغرضا، وصف الإشادة بكل وقاحة بمحاولة للعاهل المغربي لتبييض تعامل الشرطة مع المتظاهرين مما يكشف أن هذه المنظمة تنحاز دائما لأطروحات خصوم المغرب، وللدعاية المغرضة ضده، في محاولة للنيل سمعته دوليا.
وفي السياق ذاته عبر عدد من المحللين، عن طبيعة الانتقائية في تقارير وبيانات هذه المنتظمة كعادتها في مقاربتها الحقوقية، حيث أغفل عمدا البيان ما تعرض له رجال ونساء الأمن خلال الأحداث، حيث أصيب عدد كبير منهم، وكانوا ضحايا أيضا لعنف المتظاهرين.
لكن الأمر الذي أثار استغراب المتتبعين للوضع، هو طريقة رد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسانية، على البيان في قناة الحرة، الذي اكتفى بالمنزلة بين المنزلتين، فلم يزك أو ينف، مؤجلا الأمر إلى الانتهاء من التقرير التفصيلي في الموضع.
