يتداول مجموعة من طلبة كلية الحقوق أكدال، عبر صفحات الفيسبوك، الحصيلة السوداء لعميد كلية الحقوق أكدال، تزامنا مع الدخول الجامعي المزمع انطلاقه الأسبوع المقبل.
وقال الطلبة إن كليتهم تعاقب على تسييرها وتدبيرها، عمداء سطع نجمهم وطنيا ودوليا، بواسطة مجالس جامعية منتخبة ولجن موزاية منبثقة عن هذا المجلس، وذلك في إطار تسير تشاركي وتوافقي، ويعطي نجاعة إدارية فعالة، بالإضافة إلى الانتخابات التي تكون في هذا المجلس بشكل نزيه وشفاف وديمقراطي. إلا أن العميد الحالي قرر جمع كافة الصلاحيات بيده، وأصبح يسجل طلبة بدون شهادة البكالوريا، يفوق عددهم أربعين طالبا.
وأكد الطلبة أن العميد سجل بعض الموظفين الموجودين بالكلية وبعض مقربيه، كالموظف الذي يتولى بعض مهام الشؤون الاقتصادية والمالية، وزوجته التي تتولى أمور أخرى خارج المؤسسة، الذين تورطوا في إدخال أوراق الامتحان من خارج قاعة الامتحان.
و قرر العديد من الطلبة إصدار عريضة توقيع واسعة في الأفق المقبل تشمل معرفة البيانات حول (واجبات التسجيل التي حولت من طرفه لتغطية المسؤولية المدنية، وهي الأموال التي تفوق حوالي 40مليون سنتيم ،خصوصا وأنه لا يوجد أي طالب تلقى العلاجات عن طريق هذه المسؤولية التي تعاقد بها العميد مع شركة التأمين خاصة بإلامكانيات المادية للطلبة أثناء التسجيل ولم يستفيدون منها ولو بدرهم واحد.
وتساءل الطلبة حول ميزانية 50 مليون المرصودة لإصلاح المراحيض، فمعظمهم يصعب حتى الدخول إليها، ناهيك عن عدم العثور حتى على قطعة صابون لغسل اليدين، وهذا في حد ذاته يعتبر إهدارا للمال العام واختلاساته بطرق ملتوية،يضيف الطلبة.
ويكمن مرد كل هذا التشنج والاحتقان بالكلية، حسب الطلبة، إلى القرارات الانفرادية والمزاجية، التي يتخذها العميد بنفسه، ولم تشهد المؤسسة في تاريخها، مثل هذه الحركات الاحتجاجية التي تصل أحيانا إلى التهديد بمقاطعة الامتحان، وبتدخل بعض الأساتذة لإقناعهم بطرق سلمية وبحلول دبلوماسية، يتم العدول عن هذه الخطوات.
وأكد الطلبة أن الجميع ينتظر الإعلان عن عميد لكلية الحقوق أكدال، يتحلى بالكفاءة والنزاهة، وباستراتيجية واضحة لرد الاعتبار للمؤسسة التي تخرج منها أطر وأجيال سابقة، ينهج العميد الحالي، مناورات ضيقة للضغط من أجل إعادته على رأس المؤسسة بمشروع العمادة مدته أربع سنوات تقريبا، وهو الذي بقي له في التقاعد سنتين مما ينفجر الخبر ويتفاجأ الجميع بمسؤول يريد تسيير كعاداته بالمناورات والاحتيال بعيدا كل البعد عن معايير النزاهة والشفافية والكفاءة.
