يظهر أن الخائضين في الماء العكر، لم يفوتوا الأحداث التي شهدتها بعض المدن الإسبانية الأيام الماضية، ذات الطابع الإرهابي، والتي تورط فيها شباب مغاربة، دون أن يجدوا فيها فرصة ملائمة، لرسم صورة قاتمة عن المغرب والمغاربة، وربط الإرهاب، بكل مغربي.
الأمر يتعلق بطبيعة الحال بعدد من المنابر الإعلامية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في الأوساط الأجنبية.
ولم يتوقف الأمر عند حد الإساءة “المكتوبة” إلى المغرب والمغاربة فقط، وإنما امتدت أيادي العبث والخبث والعنصرية، بالهجوم والاعتداء على هيآت محصنة ومحمية بقوة القانون في الخارج، والأهم، أن لا علاقة لها بما وقع من قريب أو بعيد.
وليس أدل على ذلك، من الحوادث المشينة التي تمثلت في تلويث جدران تمثيليات مغربية بدول أجنبية بألوان الدم، في إشارة إلى ارتباط الهوية المغربية بالعنف والتطرف، في حين يطالب البعض الآخر بالتضييق على المهاجرين المغاربة المقيمين بالديار الاسبانية، بحجة أنهم يشكلون خطرا على المجتمع وتهديدا لسلامة وأمن واستقرار المواطنين.
إن الأحداث والتداعيات التي وقعت في أعقاب الاعتداءات الإرهابية، والتي أجمع المغرب حكومة وشعبا على التنديد بها والتبرؤ من أصحابها، ورفضها بالمطلق، كما جرت العادة عشية كل هجمات إرهابية سواء كان أبطالها مغاربة أم العكس، أضحت تعطي الانطباع القوي على أن المتحرشين بالمغرب والمغاربة، يريدون إيهام الرأي العام الدولي بأن المغرب أصبح مشتلا للإرهاب، يصدر المتطرفين إلى الدول الأوروبية، علما أن أغلب من ثبت تورطهم في كل الاعتداءات والهجمات الإرهابية التي شهدتها أوربا، كانوا من مواليد الدول المعنية، ونشؤوا بها وتعلموا بها، ولم تعد لهم من علاقة بالمغرب، غير الانتماء الهوياتي لا أقل ولا أكثر.
فمرتكبو هذه الجرائم، وان كانت لبعضهم أصول مغربية فأنهم في واقع الأمر لا يحملون الهوية ولا الثقافة المغربية بل يتنمون لمجتمعات ولدوا وترعرعوا فيها أو التحقوا بها في سن مبكرة على أبعد تقدير، إذ لم يزدادوا في مدن مغربية ولم ينشؤوا في كنف المجتمع المغربي بل عاشوا غرباء عنه، والأكثر من ذلك أن زيارتهم لبلدانهم الأصل تبقى جد محدودة في الزمن، إن لم نقل منعدمة في بعض الحالات.
الأكثر من ذلك، فإنه وبتحليل عينات من هؤلاء الإرهابيين، نجد أنهم تلقوا تعليما وفقا للمناهج التربوية التعليمية الغربية، وأن معظمهم كان يعيش في حالة من الاضطراب النفسي وعدم الاستقرار، فيتحولون من مروجي مخدرات وذوو سوابق عدلية إلى مرتادي مساجد ومتطرفين ثم إلى وسائل بشرية طيِّعة في يد منظمات إرهابية تستغل ضعفهم واضطراباتهم النفسية لتحقيق أهدافها وأجنداتها الخاصة، مستغلة أجواء “الحرية” السائدة في أغلب دول الغرب.
أما بخصوص محاولة لصق كل ما يقع بالدين الإسلامي، فإن المعطيات المتوفرة، تؤكد أنه لم يكن لهؤلاء أي علاقة بالمنهج الديني المعتمد في المغرب، إذ أن النموذج الجديد للإرهاب، والذي ظهر في العديد من العمليات الإرهابية الأخيرة، يؤكد أن معظم الأشخاص الذين انخرطوا في أعمال إرهابية بأوروبا لا يشترط فيهم الالتزام ولا التعلق بالممارسات الدينية، بل إن العديد من هؤلاء لا يقيمون أبسط الشعائر الدينية، ويتعاطون المخدرات بأنواعها، ومعروفين داخل الأوساط الغربية التي نشؤوا فيها بسوابقهم العدلية ونشاطاتهم الإجرامية، وتبنيهم لثقافة العنف والكراهية، وهو ما جعلهم أداة سهلة وفريسة في المتناول يتم استقطابهم بأسرع الوسائل وأبسطها وسرعان ما ينخرطون في مشاريع إرهابية لا يفهمون ملابساتها ولا يعون أهدافها وأجنداتها.
وردا على كل من يحاول تحميل المغرب ما لا يحتمل، والقول بأنه بات مصدرا للإرهاب في اتجاه أوربا، فمن نافلة القول، التأكيد على أن المغرب ولو كان فعلا على هذا الطرح، لكان أول المكتوين بنار الإرهاب، وأول وأكثر من يعاني من ويلاته، على غرار الدول الحقيقية التي باتت مصدرا للإرهاب في اتجاه أوربا، كما هو الشأن بالنسبة إلى بعض الدول المغاربية والشرق أوسطية.
وعلى العكس من ذلك تماما، فالعالم بأسره يشهد اليوم بالجهود التي حققها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، والقدرات التي باتت تميزه خلافا للعديد من الدول العربية والأجنبية الأخرى، إذ استطاع، في سياق يتسم بتنامي التهديدات الإرهابية تفادي العديد من الهجمات وإحباط مئات المخططات الإرهابية في حين فشلت العديد من الدول في مواجهة هذه التهديدات والتصدي لها.
إن أي محاولة لإلصاق تهمة تصدير الإرهاب إلى أوربا بالمغرب والمغاربة، ليست سوى محاولة يائسة للتغطية على ضعف المقاربات المعتمدة في عديد من الدول، وتضليل الرأي العام عن الفشل الذريع في كشف وإحباط كل المخططات الإرهابية في المهد.
الخلاصة التي يمكن الخروج بها، وهي أن الأشخاص الذين تورطوا في أعمال إرهابية، أو التحقوا بتنظيمات متطرفة، ليسوا بالمغاربة الأصليين الذين تربوا على القيم والأخلاق واحترام الآخر وتقديس حرمة النفس التي وضع لها المشرع الإسلامي شروطا قصوى وأفرد لها عقوبات شرعية وأخرى إلهية في غاية التشدد، حرصا على سلامة الأرواح، سواء كانت عربية مسلمة أو غير ذلك، والقرآن الكريم، يحفل بالكثير من الآيات التي تحرم قتل النفس، وتدعو إلى محاورة أهل الكتاب (اليهود والمسيحيين) بالحسنى، ونبذ العنف في التحاور أو الاختلاف معهم.
إن المقاربات المعتمدة في التعامل مع الظاهرة الإرهابية، والتي سبق الإشارة أنها ظاهرة عالمية عابرة للحدود، تبقى جد محدودة وتنحصر فيما هو أمني ويتقاطع معها معطيات أخرى منها الحقوقي والسياسي والاجتماعي، والتي تساهم بشكل كبير في تعقيد الوضع بدل إيجاد حلول شاملة له، وفي ظل هذه المعطيات وغياب مقاربة شمولية للتعاطي مع ظاهرة الإرهاب، يحاول البعض تصريف الأزمة وتصديرها من خلال الترويج للأصول المغربية للإرهاب وتغييب الحقائق التي تؤكد تعدد جنسيات المنخرطين في الإرهاب، والتي أكد تنظيم “داعش” من خلال قوته في التأثير والاستقطاب على أنهم لا ينحصرون في عرق معين ويمثلون عقيدة بعينها، بل إن منهم الفرنسي والبلجيكي والبريطاني والايطالي والاسباني… وغيرهم من الذين لا يتقنون حتى أبجديات اللغة العربية في حين يتصدرون مناصب القيادات ومراكز القرار في مختلف التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف اختصارا ب”داعش”.
