إ ذا كان دستور 2011 أقام فواصل داخل العملية السياسية ، و ذلك عبر تحديد مقام « أغلبية » تحكم وفق برنامجها الحكومي و مقام « أقلية » تعارض هذا البرنامج الحكومي الذي يتغير وفق تغيّر الظروف والوقائع .فإن واقعة الحسيمة أفرزت ” حربا أهلية” داخل الحزب المتصدر الذي يشكل العمود الفقري للحكومة، و أبرزت تضاربات بين جناح المستفيدين من الاستوزار و جناح المعزول بنكيران ، فأضحت شتاء وصيفا تحت سقف واحد، و تحولت شعارات الزهد التي كان يرفعها الإخوة إلى ” حرب قذرة ” من أجل التهرب من المسؤولية السياسية مع الإستمرار في محاولة نيل النصيب الأوفر من الغنيمة الحكومية عبر حشد القواعد لابتزازالنخبة المنعم عليها بالاستوزار و لو على حساب مصلحة الوطن . و بعدما تم نسف أخلاقياتهم ” الإسلامية ” التي كانوا يدعونها ، فإن بنكيران و وراءه ” الحشد الحزبي ” مستمرون في ” الجهاد السياسي “في سبيل تحقيق البلوكاج الدستوري و عرقلة السير العادي لأمور الحكومة التي هي من أمور الدولة.
فما يعيشه حزب العدالة والتنمية يؤكد حجم الصراع بين الجناح المستفيدمن الاستوزار و جناح ” المعزول بنكيران ” ، بعدما عرت واقعة الحسيمة المستور حيث ظهر جليا التفكك الذي تعرفه الأمانة العامة دون أن يصل الأمر إلى إعلان الخروج من الحكومة. إذ يعمل الطامعون في البلوكاج الدستوري على توجيه الضربات المتتالية لسعد الدين العثماني وإخوانه الوزراء المشاركون في الحكومة الذين أصيبوا بالاحباط نتيجة انهيار التأييد الشبيبي لهم. ثم تستمر الحكومة برئيسها و وزرائه في سوء تدبير غير مسبوق، وعجز غير مقبول عن تحمل مسؤولية ما يقع داخل الحكومة. فإذا كان السيد رئيس الحكومة في أمس الحاجة إلى تضامن حزبه معه من أجل السير قدما في تحقيق الإصلاحات الموعودة ، فإن جناح المعزول عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب لا هدف له إلا إذلال رئيس الحكومة بشكل يجعل سعد الدين العثماني يبدو ك ” الأطرش في الزفة ” مما يسمح لبنكيران بممارسة الحجر السياسي عليه .
فالأمين العام بنكيران عبد الاله يريد التحكم في قرارات الدولة من خارج المجلس الحكومي ، وإذا تم الاستمرار في تصريف الأمور بهذا المنطق فسيتحول المعزول بنكيران ليصبح هو الرئيس السياسي الفعلي للحكومة كمقدمة لتقمص دور ” المرجع و الحكم ” في القضايا الإستراتيجية للدولة. و لأجل ذلك يعمل بنكيران على إظهار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مثل شاهد زور فيما الاوضاع تتفاقم سوءاً وتخرج عن السيطرة الحكومية، من خلال تفكك التحالف الحكومي ” الأعوج ” و استنزاف الكثير من الحلول الدستورية و و المماطلة في التوافق مع أحزاب المعارضة و خصوصا حزب الأصالة و المعاصرة الحزب الذي يلي المتصدر، لكي تليها تهديدات الإعلان عن جبهة رجعية تضم المغضوب عليهم وزاريا و معهمالضالين يساريا و المسترزقين ثقافيا و أكاديمياو إعلاميا، جبهةتلبس لبوس الدفاع عن الديمقراطية في مواجهة ” السلطوية و الاستبداد ” في حين أنهم يقودون ” معركة شوارع” قصد تضليل الرأي العام بأن الأزمة هي أزمة ” التعاقد الدستوري ” ، في حين أن الصراع هو صراع داخل الحزب الحاصل على رئاسة الحكومة و أن المتباكين على الديمقراطية لم يجرؤوا على طرح قرار الانسحاب من الحكومة على برلمان حزب العدالة و التنمية حتى نعلم مدى استقلالية القرار و إفرازه من مؤسسات الحزب و ليس على صفحات افتتاحيات ” أبو الصفرين ” الجالس على النحس، فالحزب كمؤسسة له هياكله التي وجب أن تقرر بحرية و استقلالية قرار و ديمقراطية داخلية و احترام لمرجعيتها . فماذا يعني أن يتحدث ” أبو الصفرين ” و معه أعمدة أخطار اليوم عن ” الاستبداد و السلطوية ” و نحن نعلم أن الدستور لم يخرق عند تعيين رئيس الحكومة للمرة الثانية من نفس الحزب المتصدر و أن سعد الدين له تفويض من أعلى جهاز تقريري للحزب ألا هو المجلس الوطني ؟! و ماذا يعني أن لا يحترم بنكيران نفسه و برلمان حزبه و قرارته المساندة للحكومة و يحاول تمويه الرأي العام ؟! ، في حين يكفيه فقط أن يجمع المجلس الوطني و يدعوه لمساندته من أجل اتخاد قرار الخروج من الحكومة دون كل هذه الجعجعة الإعلامية المفضوحة. فعلا يحق القول في هذه الظاهرة أن فاقد القيم الديمقراطية لا يمكن أن يتحول الى محامي الديمقراطية.
الحياء أولا.
*شاعر و رئيس جمعية الاختيار الحداثي
