أفادت مصادر إعلامية، أن مجموعة من رؤساء الجماعات الحاليين والسابقين، سيتابعون بتهم ثقيلة تخص جرائم الأموال في جهتي فاس – مكناس و الدار البيضاء السطات.
وكشفت مخرجات تقارير المجالس الجهوية للحسابات، قيام هؤلاء الرؤساء بتبديد أموال عمومية، من خلال إبرامهم لصفقات مشبوهة، وزعت على المعارف وذوي القربى، ومشاريع أنجزت بقيمة مالية، تفوق قيمتها الحقيقية.
وأضافت المصادر، أن التقرير كشف وجود فواتير مفبركة، ولا وجود لآثارها القانونية أو المادية، في دائرة نفوذ الجماعة.
وسيحال عدد من المنتخبين على الفرقة الوطنية، بناء على تقارير أحيلت على وزير العدل، من طرف المجلس الأعلى للحسابات، باعتباره لايزال يمارس اختصاصه كرئيس للنيابة العامة، قصد تحريك مسطرة المتابعة.
وتأتي هذه الخطوة لقطع دابر الفساد الذي ينخر عددا من الجماعات الترابية، ومحاسبة أولئك الذين يستغلون ثقة المواطنين، لتحويل أموال الوطن إلى خزائنهم، إن على حساب المرافق التي من المفترض أن يستفيد منها أبناء الوطن.
