تعليقا على بلاغ الوكيل العام للملك.. "فاقد الشيء لا يعطيه، والقوات العمومية هي التي تعرضت للتعذيب على أيدي عصابة الزفزافي"
بعد البلاغ الهام والمنطقي الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي يؤكد استعداد النيابة العامة لإعادة البحث في ادعاءات المدعو ناصر الزفزافي بالتعذيب والاغتصاب، من طرف الشرطة القضائية، بعد سنتين من الصمت، إن قدم المدعي ما يؤكد صحة مزاعمه من أدلة أو قرائن جديدة، لا شك أن الخائن سيلوذ بالصمت، وسيعجز عن الإدلاء بأي شيء، يمكنه أن يشكل دليلا أو حجة على صحة ما يدعيه.
والواقع أن ما صرح به الزفزافي في شريطه الصوتي المخدوم، والمعروف الهدف والغاية، هو مجرد ادعاءات باطلة لا تقوم على أي أساس، ولا هناك ما يؤكد صحتها ويدعمها، باستثناء الأقوال والتصريحات، وهذا أسهل شيء يمكن القيام به من طرف بعض الخونة والمرتزقة، بحيث تبقى المحاججة الكلامية، هي الحاضرة، وعندما تطالبهم بالدليل أو الحجة على ما يدعونه، تصاب ألسنتهم بالخرس.
إن المزاعم التي يحاول الزفزافي التسويق لها هو ووالديه اللذين اعتادا المتاجرة بملف الحسيمة والمعتقلين، سبق للخونة أن رددوها من قبل، وتم فتح أبحاث وتحريات معمقة بشأنها، لكن لم يثبت أي شيء من هذا الكلام، وتأكد الكل، بأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد أكاذيب ومراوغات، من أجل تضليل العدالة، والتأثير على مسار المحاكمة.
واليوم يعود الزفزافي لهذه الادعاءات، بعد حكم الإدانة الصادر في حقه.
إن الأبحاث التي تمت مباشرتها من طرف السلطات، قبل سنتين، لم تؤكد زيفها وكذبها وزيغانها عن الحقيقة فقط، وإنما كشفت العكس، وهو أن الزفزافي وعصابته، هم الذين قاموا بتعذيب الأمنيين، من رجال شرطة، ودرك، وقوات مساعدة، وأرشيف هذه الجريدة، مليء بصور العشرات من ضحايا الاعتداءات الوحشية والهمجية التي تعرضت لها عناصر القوات العمومية، دون الحديث عن جرائم التخريب وإضرام النار في المؤسسات العامة والخاصة، وغيرها من جرائم خطيرة، قد تصل عقوبة المتورطين فيها إلى السجن مدى الحياة.
فعلى من تكذبون، وإلى متى، ومن يصدق زيف هذه الادعاءات، وما هي حججكم وأدلتكم على صحة ما تدعونه؟
