في الوقت الذي أبدت فيه الدولة المغربية، حسن نيتها تجاه مطالب نشطاء الحراك بمدينة الحسيمة والنواحي، وشرعت في اتخاذ مبادرات جادة وتنزيل مشاريع كبرى، أبى المحرضون على الفوضى والشغب، إلا أن يمعنوا في سكب مزيد من الزيت على النار، ورفض كل النوايا الحسنة المقدمة.
ففي بيان يحمل عنوانا ملغوما يشكل دليلا آخر على أن الواقفين وراء “الحراك” لا تهمهم مصالح الساكنة، ولا أمن المنطقة واقتصادها، تمت الدعوة إلى مواصلة الاحتجاج، والإعلان، بسوء نية متكاملة الأركان، عن رفض كل المشاريع التي تم إنجازها بالحسيمة والنواحي، ومواصلة الخروج إلى الشارع.
فبعد القبض على العشرات من المتورطين في أحداث الشغب، واعتقال العشرات من رموز وقادة الحراك الشعبي، المتورطين في جرائم وجنح مختلفة، وبدأ الهدوء يعود إلى سكته الطبيعية، والمياه إلى مجاريها، خرجت من جديد جماعة مجهولة أطلقت على نفسها “ناشطات ونشطاء لجان الحراك الشعبي بالريف الأوسط”، لتعلن رفضها لكل مشاريع التنمية والمبادرات الجادة والمعقولة التي تقوم بها الدولة، والسلطات الحكومية المختصة.
وبمراجعة بسيطة متفحصة، يتضح أن الأمر يتعلق بوجوه لم تكن معروفة في الحراك من قبل، وهو ما يعطي دليلا آخر، على أن هناك أطرافا وجهات خفية، من الخارج، هي التي تحرك الفتنة وتقف وراء حالة الاحتقان التي تشهدها المدينة منذ نحو 9 شهور، وتجتهد في البحث عن مرتزقة جدد، جاهزون لبيع ضمائرهم وإحراق أوطانهم مقابل حفنة من الدولارات
كما يؤكد هذا المعطى، أن الجهات نفسها، هي التي تقف وراء التحريض على أحداث الشغب، والفتنة في الحسيمة ونواحيها، ما يعني أن نشأة الحراك من الأصل، لم تكن من أجل مشاريع تنموية أو مطالب اجتماعية أو حقوقية، وإنما الهدف من خروجها إلى العلن، ليس سوى زعزعة استقرار المنطقة، لأهداف أخرى، ربما كانوا يستعدون للإعلان عنها لاحقا، في حال نجاح مخططاتهم، التي تكسرت أمام صلابة المواقف الوطنية التي أعلن عنها شعب الريف الحقيقي، وليس الخونة المندسون.
