على غير العادة يقوم قضاة المجلس الأعلى للحسابات مند يوم الثلاثاء 6 يونيو الماضي بعملية افتحاص قسم الملك العام المائي والذي يشمل المصلحة المكلفة بوكالة الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية، وما يجعل الأمر استثنائيا ومثيرا للاهتمام لدى موظفي الوكالة، وباقي المتعاملين معها، بعد المدة الطويلة التي قضاها القضاة بالقسم ،ولا يزالون، كونهم اقتصروا مع ذلك على هذا القسم وبشكل مباشر دون الأقسام ذات الاختصاص المالي والصفقات، ما يجعل الاعتقاد سائدا لدى هؤلاء وأولئك بأن الأمر ــ ربما ــ يتعلق بملفات مالية محددة حارقة ؟؟ قد يكون الأمر كذلك، وقد يكون القضاة حلوا بالوكالة وذات القسم في إطار عملهم الروتيني في تتبع الملفات المالية للإدارات التي تدخل في اختصاصهم. على أن الجانب الإداري والذي لايقل أهمية، خاصة في جانبه المرتبط بعدد كبير من الفلاحين والمواطنين ألا وهو الرخص والذي شهد في الآونة الأخيرة مشاكل بالجملة اشتكى منها الفلاحون بشكل فردي، أومن خلال تنظيماتهم وتعاونياتهم الفلاحية لدى مدير الوكالة أكثر من مرة .. منها سوء المعاملة من قبل المسؤول عن الرخص وبعض الموظفين العاملين معه،التماطل في إعطاء الرخص، إذ تتفاوت المدد بين شهر وثلاثة أشهر وربما أربع أشهر، تعقيد المساطر وطلب وثائق أخرى غير منصوص عليها في قانون الماء،
غلق الباب في وجه غالبية المرتفقين، وعدم استقبالهم، في حين يحظى آخرون بمعاملة تفضيلية !! وفي هذا السياق علمت كواليس اليوم أنه خلال الأيام القليلة الماضية تفاجأ عدد من طالبي رخص حفر آبار، أو أثقاب والذين استمهلوا مدة تأ×ير قاربت الشهرين، تفاجئوا بعد انقضاء المدة المحددة، بأن ملفاتهم لم تخضع للمسطرة الإدارية بسبب نقص الملف من وثيقة ما، قد تكون بسيطة جدا لا بل قد تكون متوفرة لدى طالب الرخصة ولم يضمنها الملف …ما يطرح أكثر من علامة استفهام،من جهة حول عدم انتباه الإداة المعنية لنقص الوثيقة في حينه عند تسلم الملف !!ومن جهة ثانية لماذا لم تقم هذه الإدارة بالإجراءات الإدارية المطلوبة وإعداد الرخصة حتى إذا حضر طالبها بعد مدة الانتظار الطويلة ..يطلب منه إحضار الوثيقة الناقصة..؟؟؟ !!وكفى المرتفقين “التعطال”.
لكن الأنكى من ذلك هو عندما يتعلق الأمر بمطالبين بهذا النوع من الرخص من مغاربة المهجر وحصل الأمر قبل أيام، كما هو متداول بحدة، لمهاجرين حلا بالمغرب في رخصة استثنائية بعد انتهاء المهلة التي حددتها مصلحة الرخص لحصولهما على ترخيص.. وصدما عندما علما بأن ملفهما ظل حبيس الرفوف ولم يتم معالجته بسبب نقص وثيقة ما !! ” وموت ياحمار” لأمر الذي يتعارض مع توجهات المغرب اتجاه المهاجرين والذي اتخذ سلسلة من الإجراءات والتدابير ل تبسيط الإجراءات الإدارية لصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج بل خلق مجلس الجالية المغربية بالخارج الذي يعمل على متابعة وتقييم السياسات العامة تجاه أفراد الجالية المغربية بالخارج. كما أقره دستور 2011 .كما يتعارض مع الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس لهذه الفئة من المغاربة والذين خصهم جلالته باليوم الوطني للمهاجر في العاشر من شهر غشت من كل سنة.. فهل ستوفد كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلفة بالماء شرفات اليدري أفيلال لجنة مركزية للوقوف على مدى صحة ما أضحى متهما به القسم المائي ” الرخص، شرطة الماء…” بوكالة الحوض المائي أبي رقراق الشاوية من عدمه..؟؟؟ خاصة منذ قدوم رئيس القسم الجديد..
