تعرضت موظفة بوزارة الاتصال لمضايقات من قبل بعض الذين يعتبرون أنفسهم مدراء مواقع الكترونية، والذين لا يريدون الامتثال لقانون الصحافة الإلكترونية الجديد، الذي يفرض بعض الشروط على المؤسسات لتسوية الوضعية القانونية، منها مسألة الملائمة التي تفرض توفر مدير النشر على الإجازة والبطاقة المهنية .
وحسب مصادر مطلعة فقد طالبت الموظفة من صاحب موقع تقديم ملف متكامل يستوفي الشروط المطلوبة، خاصة أنه لا يتوفر على الإجازة ولا يتوفر على البطاقة المهنية، لكنه يريد تسوية ملفه بأسرع وقت، بعدما تأخر في تقديم الملف.
وأضافت المصادر ذاتها أن صاحب الموقع المذكور يريد الحصول على البطاقة لأول مرة رفقة شخص آخر له، جاء به لكي يكون مديرا جديدا لموقعه وفق قانون الملاءمة الجديد، لكنه يرفض انتظار قرار اللجنة التي تدرس العشرات من ملفات المواقع الإلكترونية.
وقد قام صاحب الموقع بتوجيه كلام غير مهني للموظفة، التي طلبت منه استكمال الملف وانتظار جواب اللجنة المكلفة، لكنه لم يتقبل ذلك وتفوه بكلام غير مسؤول، محاولا الضغط لكي يحصل على البطاقة.
يشار إلى أن هذه الموظفة تقوم بدور مهم في مصلحة الصحافة، بمنح البطائق للذين تستوفي ملفاتهم جميع الشروط، بهدف قطع الباب على الدخلاء والذين يمارسون مهنا أخرى ويسعون للاسترزاق من المهنة، عبر فتح مواقع الكترونية مغمورة لأجل ممارسة الابتزاز والبحث عن المال عبر البيع والشراء في المقالات.
