أكد الأستاذ خالد الطرابلسي، المحامي بهيئة الرباط، ورئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب، أن محاكمة المتهمين بشأن جرائم مخيمات اكديم ازيك، جرت وفق ضوابط وآليات المحاكمة العادلة، كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية المنظمة.
ووصف الطرابلسي، في تصريح لـ “كواليس اليوم” ، الجرائم المرتكبة في مخيمات أكديم ازيك، بالخطيرة واللاإنسانية، بغض النظر عن الاعتبارات السياسية للملف، فهي من أبشع جرائم الحق العام التي ارتكبت في حق المواطنين، والمسؤولين الأمنيين.
وقال المحامي بهيئة الرباط، الذي واكب أطوار المحاكمة، “لم ألاحظ أي خرق لشروط المحاكمة العادلة”، مضيفا أن المراقبين الدوليين الذين حضروا لجلسات الاستماع للمتهمين ولعائلات الضحايا، شهود عيان على احترام كل الضمانات القانونية الممنوحة للمتهمين.
وتعليقا على الأحكام الصادرة في حق المتهمين، قال الأستاذ الطرابلسي، إنها ملائمة لبشاعة الجرائم المرتكبة، مضيفا أن الأحكام القضائية، مرتبطة بالسلطة التقديرية للمحكمة، وقناعة القضاة غير خاضعة لرقابة، غير رقابة الضمير والمقتضيات القانونية.
وأضاف المحامي والفاعل الجمعوي والحقوقي، أن من حق دفاع المتهمين رفع الملف إلى محكمة الاستيناف، وستعاد نشر القضية، وإبداء رأي محكمة أعلى درجة، في هذا الملف.
ويذكر أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، أصدرت فجر اليوم الأربعاء، أحكاما تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والمؤبدK في حق المتهمين في أحداث مخيم اكديم ازيك، وذلك بعد 30 جلسة محاكمة.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد متابعتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”
