علمت مصادر مطلعة بان المحكمة الدستورية الغت مقعدا برلمانيا لحزب الحركة الشعبية في شخص حميد الابراهيمي بالدائرة المحلية بني ملال
على اثر العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016 التي قدمها الحسن الداودي ءبصفته مرشحا فائزاء طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين حميد ابراهيمي وخالد المنصوري عضوين بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة خالد المنصوري ولحسن الداودي وحليم فؤاد وعبد الرحمان خيير وحميد ابراهيمي ومحمد مرزوق أعضاء بمجلس النواب.
هذا و قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب السيد حميد ابراهيمي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال و تنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وقد حمل قرار المحكمة الدستورية رقم 25/17 والذي يقضي بإلغاء مقعد البرلماني عن دائرة بني ملال حميد ابراهيمي في ملف عدد 16/1629
ويذكر ان هذه الدائرة تعتبر قلعة من قلاع حزب الاصالة والمعاصرة الذي يشرف على رئاسة الجهة والمجلس الاقليمي لبني ملال حيث ستكون المنافسة شرسة على المقعد بين احزاب الحركة الشعبية والاصالة والمعاصرة والعدالة التنمية وان المقعد لن تبتعد عن البام إذا ما احسن اختيار المرشح المناسب كما حال باقي الاحزاب الاخرى
