أفادت مصادر مطلعة، أن خالد قوزة، المستشار الجماعي بمقاطعة العيايدة، تقدم، زوال اليوم، بشكاية لدى وزير الداخلية، بشأن سيدة حاولت إضرام النار في النائب الأول لرئيس مقاطعة “لعيايدة”، محمد الشكدالي، بمقر المقاطعة، متهمة إياه بالتخلي عنها بعد ربط علاقة غرامية معها.
المقاطعة التي يترأسها عز العرب الحليمي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، تعيش على صفيح ساخن منذ أبريل المنصرم، بعد استماع عناصر الشرطة القضائية لمحمد الشكدالي، بسبب شكاية سابقة تقدم بها المستشار خالد قوزة، بتهمة التهديد والسب. على خلفية طرح محاولة حرقه (الشكدالي) من طرف سيدة كان على علاقة غير شرعية بها.
وقال خالد قوزة (في الصورة) في تصريح لـ”كواليس اليوم”، “إن نائب الرئيس اتصل بي بعد نهاية الدورة، وهددني، وقام بسبي وشتمي” مضيفا أنه تطرق في دورة المجلس إلى عدد من القضايا المحلية للساكنة، ليستفسر بعد ذلك عن مآل التحقيقات، في ملف محاولة حرق نائب الرئيس.
وصرح قوزة بأن نائب الرئيس اعترف داخل دورة المجلس، بعلاقته بعشيقته التي حاولت حرقه.
وتساءل المستشار الجماعي بمقاطعة “لعيايدة” عن سبب عدم تحريك أي متابعة في حق المتورطين في هذا الملف، رغم تقدمه بعدد من الشكايات في الموضوع، والتي يهدف من خلالها – حسب المتدخل- إلى تجويد التمثيل المحلي للساكنة، والاستجابة لمطالبهم، والتفاعل الجاد مع قضاياهم، وتحرير العمل الجماعي بالمقاطعة من أيدي العابثين، الذي يستغلون ثقة المواطنين لقضاء مآربهم، وتحويل مقرات مجلس المقاطعة إلى فضاءات لاستقبال الخليلات، يضيف قوزة، وأن رهان التنمية المحلية، يقتضي تحمل المسؤولية بكل أمانة وصدق، واحترام روح الدستور المغربي الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتقدم المستشار الجماعي بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، بتاريخ 13يونيو، ضد محمد الشكدالي، متهما إياه بالتهديد والسب والقدف.
كما تقدم بشكاية مماثلة إلى عامل عمالة سلا بتاريخ 23 يونيو، وإلى رئيس المقاطعة، الذي غاب عن أشغال الدورة الأخيرة، بتاريخ 30يونيو، ثم الشكاية الأخيرة لوزير الداخلية بتاريخ 3يوليوز الجاري.
ونشرت مصادر إعلامية، أن “نائب الرئيس ارتبط بعشيقته لسنوات وكان يستقدمها ليلا إلى مقر المقاطعة، وأن سكان “لعيايدة” على علم بالعلاقة التي تربطهما، كما وعدها بتمكينها من قطعة أرضية، في إطار إعادة إسكان قاطني كريان الوادن، وقام باستغلالها جنسيا، قبل أن يتخلى عنها ويتوقف عن الرد على مكالماتها، وحذرها من الاتصال به، وهددها بالسجن، ليعرض عليها مبلغ 10 آلاف درهم مقابل إنهاء العلاقة وديا، وهو ما اعتبرته إهانة لها وتلاعبا بها”.
