إذا كان المثل المغربي القائل “اللي فيه الفز كيقفز”، فإن آل الزفزافي، وتحديدا أحمد الزفزافي وابنه، ناصر الزفزافي، أصبحوا “يقفزون” أكثر من اللازم، ويُكثرون من الخرجات الإعلامية، للتغطية على مسؤوليتهم في جريمة حرق العلم الوطني.
هذه الجريمة النكراء، التي عرفت موجة استهجان غير مسبوقة من طرف كل الشعب المغربي، داخل أرض الوطن وخارجها، وتنديدا حكوميا وتوصيفا لما جرى بالجريمة التي يعاقب عليها القانون، أدرك آل الزفزافي خطورتها، وعرفوا عواقبها المحتملة، فبدؤوا يُكثرون من الخرجات الإعلامية لتغليط الرأي العام الوطني والدولي، والادعاء بأنهم بعيدون كل البعد، عن هذه الجريمة.
ما يعرفه كل المغاربة اليوم، أن آل الزفزافي، وتحديدا أحمد الزفزافي وابنه القابع في السجن ناصر الزفزافي، هم المسؤولون بشكل مباشر عما جرى في مسيرة العار بباريس، وبتحريض وبإيعاز من الخائن الأكبر.
وإذا كان من الصعب التغطية على الشمس بالغربال، ومن المستحيل، إخفاء الغابة بالشجرة، فكذلك، من سابع المستحيلات، محاولة إقناع الرأي العام الوطني، ببراءة آل الزفزافي من هذا الفعل المستهجن والخطير، وبالتالي، فلا أحد غيرهما، كان وراء التحريض على هذا الفعل الشنيع، فأحمد الزفزافي، وابنه ناصر الزفزافي، ظلا لشهور وهما يحرضان ضد الوطن وضد ثوابته ووحدته، من خلال تصريحات كيدية، وخرجات إعلامية مدروسة.
