ردا على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بخصوص “اعتصام” محاميي المدعو ناصر الزفزافي ومن معه، المعتقلين بالسجن المحلي عين السبع 1 على خلفية أحداث الحسيمة، أصدرت إدارة السجن المحلي بعين السبع 1 تكذيبا لكل ما تم الترويج له.
وفي هذا الصدد، أوضحت مراسلة من المندوبية، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منها، أنه وخلافا لما جاء في الصور الواردة في المقال، فإن المحامين المعنيين قد خرقوا القانون المنظم للسجون بالتقاطهم صورا من داخل المؤسسة السجنية ونشرها وذلك دون إذن مسبق.
وبخصوص ما تم ادعاؤه بشأن “مصادرة” هواتف المحامين وتفتيش محافظهم بشكل “يخرق سرية محتوياتها” من طرف إدارة المؤسسة، اعتبر البيان أن الأمر مجرد ادعاءات مغرضة، إذ أن إدارة السجن، ونظرا لتزايد عدد المحامين، فقد حرصت على اتخاذ تدابير احترازية كالاحتفاظ بالهواتف النقالة بعيدا عن محلات المخابرة وإخضاع المحافظ كبيرة الحجم للمراقبة دون المس بسرية ملفات المحامين.
للإشارة، فإن المحامي موضوع المقال قد حل بالمؤسسة رفقة إحدى زميلاته ليومين على التوالي من أجل المخابرة، حيث تعمدا خلال ذلك إثارة الفوضى داخل المؤسسة، مخالفين بذلك جميع الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
