قال محمد قروط، عضو هيئة المحامين بالرباط، الذي ينوب عن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ضد أحد أخطر المرتزقة وصاحب أجندات تخريبية خطيرة ضد استقرار الوطن، باسم ممارسة العمل الصحفي، إن وزارة الداخلية وكأي إدارة مغربية أخرى من حقها رفع شكاية للمصالح المختصة في حال تعرضها للإهانة والسب والقذف.
وأوضح المحامي قروط، الذي تكلف بتسجيل شكاية وزير الداخلية لدى وكيل الملك بسلا، ضد المرتزق المدعو حميد المهداوي، إن اللجوء إلى القضاء “سلوك حضاري”، و “أي مواطن كيفما كان مركزه من حقه المطالبة بإنصافه”، مضيفا أنه “إذا كنا نؤمن بدولة المؤسسات، فإن لجوء أي مواطن سواء كان مسؤولا حكوميا أو غير ذلك، في حال رأى انه تعرض لضرر ومس بكرامته، تصرف نبيل ينم عن الاحترام المبدئي لسلطة القضاء ودورها في حماية كرامة الأشخاص”.
وأشار الحسيني، إلى أن المغرب بلد قانون و”يتعين علينا جميعا احترام استقلالية القضاء، والإيمان بسلطة القانون من أجل تعزيز حماية المواطنين وعدم النيل من كرامتهم”.
وفي رسالة إلى البيدق المهداوي، شدد الحسيني على ضرورة احترام الحدود الفاصلة بين العمل الصحفي والتأثير والقذف والإهانة وفق ما ينص عليه قانون الصحافة والقانون الجنائي، والحرص على تأدية الرسالة الإعلامية النبيلة في إطار أخلاقياتها المتعارف عليها.
وذكر المحامي بأن وزير الداخلية قرر توجيه شكاية ضد هذا الشخص غريب الأطوار، بسبب نشر هذا الأخير لتسجيل فيديو، يتضمن سيلا من الاتهامات بالفساد والرشوة والعبارات التي تحط من كرامة الوزير.
