خلافا لما يتم الترويج له في بعض وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي، لم يسبق للسلطات العمومية أن أصدرت أية توجيهات، كيفما كانت طبيعتها و لأية جهة كانت، بمنع تنقل المهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بشكل فردي داخل تراب المملكة، سواء عبر وسائل النقل الجماعي أو عبر الوسائل الخاصة.
في المقابل، يتعلق الأمر بتعاطي السلطات العمومية مع إشكالية التنقل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين عبر اللجوء إلى كراء حافلات للتوجه صوب المناطق الحدودية كخطوة أولى للهجرة غير الشرعية نحو الدول الأوربية، بتنسيق مع شبكات دولية إجرامية متخصصة في الإتجار في البشر، مع العلم أن الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن تسري على المواطنين المغاربة كما تسري على الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني.
