كتبت مجلة (إسغلوبال) الإسبانية أن المشاركة الضعيفة في الانتخابات الجزائرية الأخيرة “ليست سوى مثال على الفجوة الكبيرة بين نخب البلاد، المحجمة عن أي تغيير، والشعب الجزائري”.
وأوضحت المجلة، في تحليل للوضع السياسي في الجزائر، أن الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع من مايو بهذا البلد أكدت الجمود الذي أصاب النظام الجزائري، وكذا عدم اكتراث الشعب بالسياسة، مشيرة إلى أنه “بامتناع قياسي وأزيد من مليوني ورقت تصويت فارغة أو لاغية، جاءت الانتخابات دون مفاجأة، ولم تحرك قيد أنملة المشهد السياسي ولا هيكل السلطة”.
وتابعت، في هذا السياق، أن نسبة المشاركة المنخفضة (35,7 بالمائة رسميا) تلطخ شرعية هذه الانتخابات، مشيرة إلى أنه رغم الحملة التي أطلقتها الحكومة لتشجيع ال23 مليون جزائري المسجلين في اللوائح الانتخابية على التوجه لصناديق الاقتراع، فإن هذا المعدل تراجع مقارنة بالاستحقاقات السابقة.
وأضافت أن “الاتهامات بتزوير الانتخابات كانت، أيضا، في الموعد، وأن صورا وفيديوهات انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر مجموعة من السلوكات المشبوهة أو، على الأقل، لا تحترم الأخلاق الانتخابية، يوم الاقتراع”، مشيرة إلى أن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، هدد بخوض إضراب عن الطعام احتجاجا على “التزوير الواسع الذي قامت به الأحزاب الحاكمة”.
وأشارت المجلة إلى أن 10 بالمائة فقط من ال295 شكاية التي رفعت للمجلس الدستوري ضد النتائج في بعض الدوائر الانتخابية تم الاحتفاظ بها، فيما جرى رفض الباقي ل”عيب أو عدم كفاية الأدلة”.
وبالنسبة ل(إسغلوبال) فإن معدل المشاركة الضعيف يظهر عدم اهتمام الجزائريين بالشأن السياسي وفقدانهم الثقة، مذكرة بأن الولاية التشريعية الأخيرة أظهرت أن الجمعية الشعبية الوطنية (مجلس النواب) “لا تصلح سوى للموافقة على قرارات الحكومة، وأن النواب ليسوا في مستوى إيلاء الاهتمام المناسب لمشاكل الجزائريين”.
وأشارت المجلة، من جهة أخرى، إلى أن الانتخابات التشريعية جاءت في “ظرفية يخيم عليها الركود الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أنه رغم أن الجزائر غنية بالنفط، فإن البلاد تمر بأزمة مالية غير مسبوقة بسبب انخفاض سعر النفط الخام وعدم تنويع اقتصادها”، وأن “الهشاشة الاجتماعية تجلت في الإضرابات والاحتجاجات التي اجتاحت جهات عدة من البلاد، كالعاصمة ومنطقة القبائل والجنوب الكبير”.
وخلصت (إسغلوبال) إلى أن الانتخابات التشريعية الجزائرية الأخيرة “خير دليل على أن الاستحقاقات تتعاقب، فيما تبقى السلطة عاجزة عن تجديد نفسها، وتظل في يد العشائر نفسها التي تهيمن على الحكومة والقطاعات الرئيسية للاقتصاد”، مشكلة “كتلة جامدة لا مبالية بمطالب وتطلعات الشعب”.
