منطلقات لا بد من التوافق عليها¬
– الشعب المغربي ؛ وبمختلف مكوناته العرقية والثقافية ؛ يعلم أن المغرب بوصفه بلدا مغاربيا وضمن الأسرة الدولية ، يمر ؛ شأنه شأن باقي دول العالم ؛ بظرفية جد حساسة مطبوعة بتوخي أقصى درجات الحذر من الفكر الظلامي الذي غدا في السنوات الأخيرة يعبث بأرواح المواطنين ويستهدف تخريب كل شيء ؛
– في الآونة الأخيرة تضاعف أعداء الوطن بدءا بأعداء الوحدة الترابية ، وانتهاء بحنق الجيران جراء ملاحظتهم المغرب ينعم بالسلام وفي منأى عن جرثومة الإرهاب ؛
– ينبغي أن تتصدر قناعاتنا ؛ تجاه كل إصلاح ؛ وجود مناطق مغربية مهمشة تعيش خارج أي برنامج تنموي ، يروم النهوض بمقومات العيش الكريم لساكنتها ؛
– للوطن والوطنية تركيبة واحدة وموحدة بين جميع أبناء المغرب ؛ لا فضل لغربه على شرقه ولا لشماله على جنوبه ؛
– لمنطقة الريف (شمال المغرب) موارد اقتصادية جد هامة ؛ منها تحديدا الثروات السمكية والمدخرات المالية لعمالها في الخارج .. عدى المنتوجين الغابوي والسياحي ؛
– التنمية المحلية تستدعي ؛ بالدرجة الآولى ؛ استفادة ساكنة المنطقة من مواردها الاقتصادية ، وانعكاساتها على بنياتها التحتية ومرافقها المختلفة ؛
– إن توظيف أي رمز إثنولوجي أو ثقافي معين ؛ داخل كل حراك أو تظاهرة جماهيرية أو احتجاج ليسيء إلى الوحدة الوطنية ؛
– استغلال الأطفال والتلاميذ في تعبئة التظاهرات والاحتجاجات يتنافى مطلقا مع الضوابط الحضارية والحقوقية للحريات العامة ؛
– من المستحسن وجود تعاقد بين السلطات الأمنية وبين كل تظاهرة للحيلولة دون وقوع منزلقات تفضي إلى التخريب وعرقلة سير المرافق العامة ؛
– هناك قانون عام يسري بدرجة متساوية على جميع المغاربة ؛ ولا يحق للسلطات استعمال العنف وتقويض أية تظاهرة أو استهداف بعض رموزها ومؤطريها إلا بقوة القانون .
اقتراح ورقة عمل لترميم ثقة مواطني المنطقة وغيرهم
تأسيسا على المنظور القاري والمحلي سالف الذكر ، واقترابا من هموم المواطن وكذا حسن تدبير شؤونه القطاعية من جهة ، وتعطيلا لكل مسعى خبيث يروم الصيد في الماء العكر أو ركوب حراك الجماهير والإساءة إلى براءته ، وكذا تفويت الفرصة أمام أعداء الوطن والوطنية للإساءة إلى ثوابت الوطن ومؤسساته وتدمير مكتسباته . أمام كل هذه العناصر نورد فيما يلي ورقة عمل بالمواصفات التالية :
* خلق لجنة جهوية للسهر على إحصاء وتتبع تنفيذ كل المشاريع المبرمجة ؛
* تضم هذه اللجنة في تركيبتها عناصر شريفة من داخل الحراك الشعبي ؛ تمنح لها صلاحيات التدخل والملاحظة والتتبع وتقويم مسارات تنفيذ المشاريع بمعية مكونات من المجتمع المدني ، يقع التوافق بشأن عضويتها من قبل أشخاص يشهد لهم الجميع بالنزاهة والغيرة على المنطقة ؛
* تمنح لهذه اللجنة صلاحية عقد اجتماعات دورية وزيارات ميدانية للورشات لمعاينة مراحل الإنجاز وجودتها ؛
* تمنح لهذه اللجنة بقوة القانون أيضا اختصاص التدخل واتصالها بالأطراف المعنية بكل المشاريع المسطرة كوزارات المالية والداخلية والتجهيز …
* تضاف لهذه اللجنة مهمة الملاحظ ؛ برفع تقاريرها إلى القصر الملكي بشكل منتظم وبملحقات في حالات أحست بصد الأبواب في وجهها ، وعدم وفاء الأطراف المتدخلة بالتزاماتها أو الإخلال بأحد بنودها .
تعميم الاقتراح
ويعمم الاقتراح هذا في حال سريان مفعوله وتقويم نتائجه على جميع جهات المملكة .
