أعربت جمعيات إقليم تارودانت عن استيائها واستهجانها من حصيلة دعم وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية برسم السنة المالية 2016.
وحسب المعلومات المتوصل بها فإن دعم المشاريع همت ثمانية مجالات وهي دعم مراكز الاستماع للنساء والفتيات ضحايا العنف، دعم مراكز الوساطة الأسرية، توفير خدمات التكفل والمساعدة الاجتماعية للمسنين داخل الوسط الأسري، النهوض بالأطفال في وضعية الشارع، التربية الوالدية، الإرشاد الأسري، مبادرات بخصوص إذكاء الوعي في مجال الإعاقة، والإدماج عبر التمكين الاقتصادي. كما أنه تم توقيع اتفاقيات شراكة مع 200 جمعية خلال اللقاء السنوي للقطب الاجتماعي يوم الثلاثاء 25 أبريل 2017 بالرباط حول حصيلة انتقاء مشاريع الجمعيات ودعمها برسم السنة المالية 2016.
وعلمنا أن جهة سوس ماسة كانت لها حصة ثلاثة عشر مشروعا مدعما، نصيب إقليم تارودانت مشروعا واحدا، علما أن هذا الإقليم تنشط به جمعيات قوية ورائدة ذاع صيتها وطنيا ودوليا في المجال الاجتماعي.
وما لا يتوقعه أحد دهشة أصابت فعاليات المجتمع المدني بتارودانت لغياب جمعيات إقليمية من لائحة المستفيدين من دعم الوزارة، في حين نجد جميع أقاليم الجهة ممثلة.
وفي سؤال لأحد الفاعلين الجمعويين بالإقليم، أكد أن الإشكال يكمن في انعدام التواصل والتأطير من طرف مندوبية التعاون الوطني بتارودانت، وأن الجمعيات المعنية لم تتوصل بالإعلان الخاص بدعم الوزارة للسنة المالية 2016 ، كما أنه لم يتم عقد أي لقاء تواصلي مع الجمعيات في هذا الموضوع، ولم يسبق تأطيرهم في هذا المجال على غرار باقي أقاليم المملكة.
وفي تعقيب في نفس الموضوع، تطرق متتبع لحصيلة دعم المشاريع برسم السنة المالية 2016، إذ أن الأبواب الموصدة من طرف مندوبية التعاون الوطني أمام الجمعيات الفاعلة وذات الاهتمام بالمجالات المذكورة، فوتت الفرصة عليها في الحصول على دعم مشاريعها مساواة بمثيلاتها من جمعيات بأقاليم أخرى.
ونبهت بعض المصادر إلى عدم انفتاح المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني على جمعيات أبانت عن تجاوبها مع التوجه الذي أكده دستور المغرب 2011، وعدم جديتها و لا مبالاتها في الانخراط الفعلي والعملي إلى جانب جمعيات الإقليم في التنمية الاجتماعية.
