أشار تقرير نشرته ثلاث هيئات دولية هي البنك الإفريقي للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الاثنين، أن الأداء الاقتصادي الجزائري يتواصل في التأثر بانخفاض أسعار البترول الذي انتقل من 99 دولار للبرميل في سنة 2014 إلى 53 دولار للبرميل في 2015 ليستقر عند 45 دولار في سنة 2016.
وحسب معدي التقرير فإن هذه الصدمة الخارجية التي صاحبها ارتفاع في سعر الدولار نتج عنها حالة عجز في الميزانية وعجز خارجي على غرار ما حصل سنة 2015.
و أشار التقرير إلى ان نشاط الصناعة خارج قطاع البترول والغاز لم تتعد 5 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2016 مقابل 35% أواخر الثمانينات مبرزا أن السلطات تعتزم اعادة تصنيع الجزائر (اعادة توجيه الجزائر نحو الصناعة).
و ذكر التقرير انه بعد أن عرفت نسبة التضخم انخفاضا على مدى سنتين متتاليتين 2013 و 2014 ارتفعت مجددا في سنة 2016 بنسبة 4. 6% مقابل 8. 4% سنة 2015.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع في نسبة التضخم إلى ارتفاع اسعار العقارات المصنعة بأكثر من 9.9% والخدمات بأكثر من 4. 7% علاوة على التضييق على الاستيراد وارتفاع اسعار الوقود بنسبة 30% في سنة 2016 و الزيادات المنتظرة في 2017 على ضريبة القيمة المضافة
وذكرت الهيئات الثلاث في تقريرها عن الوضع الاقتصادي في الجزائر ان الميزان الحالي سجل عجزا ب14% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2016 مقابل 17% في 2015 في حين أن احتياطات الصرف الرسمية انخفضت بنسبة 20% لتستقر عند 114 مليار دولار امريكي نهاية سنة 2016 .
