بعد البلاغ الذي تقدم به رئيس الجمعية الوطنية للوكيل العقاري الذي نشرته الجريدة الاليكترونية ( كواليس اليوم ) بتاريخ يوم 13 ابريل 2017 على صفحاتها و حيث يتهم فيه السيد الرئيس المحترم بعض الفروع و رؤساء الجهات و المنخرطين بانهم لا ينتمون للجمعية متهما إياهمبانتحالهم الصفة للنصب على المواطنين ، فإننا بصفتنا رؤساء الفرعين المذكورين أعلاه ندين بشدة هذا البلاغ الذي يسيئ لسمعة الجمعية و أعضائها ، أما واقع الأمر فالقضاء سينظر في القضية الايام القليلة القادمة ، بحيث تقدمت عدة فروع بالطعن لذا محاكم المملكة في مهزلة ما تم بأكادير حيث عقد السيد الرئيس مؤتمرا هناك ايام 3/4/5 يونيو 2016 تحث شعار تقنين المهنة اولوية الاولويات فاستغل فرصة وجــــود 42 شخصا حسب لائحة الحضور فأدرج الجمع العام العادي و سماه المؤتمر الوطني الاول للجمعية علما أن الجمعية تأسست منذ 3 سنوات و بضع أشهر و بالتالي خرق القانون المنظم للجمعيات بعقد مؤتمر قبل أوانه بستة اشهر . و لم تقف خروقات هذا الرئيس عند هذا الحد بل زور محضر الجمع العام، بحيث صوت المؤتمرون على السادة محمد بسقول ككاتب عام للجمعية و السيد محمد كرا من مدينة أكادير كأمين لمالية الجمعية بعدها اقدم على تغييرهم لاحقا بقرار انفرادي دون علم أحد ، و من جهة أخرى لم يقم بعرض القانون الاساسي والتقريرين الادبي و المالي للمناقشة، اضافة الى ذلك لم يستدعي ممثلو الفروع و لم يعلن عن تاريخ عقد المؤتمر عبر وسائل الاعلام الرسمية كما جاء في القانون الاساسي، لذلك نعتبر ان المؤتمر لاغيا. و بعد رفضه عقد جمع عام استثنائي لإصلاح ما يمكن اصلاحه لجأت جل الفروع الى المحكمة الابتدائية التي لها الحق في اعادة الحالة الى ما كانت عليه سابقا.
أما بالنسبة للقانون الاساسي الذي فرضه بطريقة غير مشروعة على الاعضاء و المنخرطين فيتضمن بنودا نرفضها بالإجماعومنها التعيينات التي اصبحت غير مقبولة ، حيث نطالب بالتصويت بشفافية و لا نقبل اي مفردة تحمل عبارة تعيين أو تزكية يتضمنها القانون الاساسي ، و النقطة الثانية التي اثارت غضب المنخرطين ان هذا الرئيس يعطي اهمية للماديات ، فضلا عن انفراده بجميع القرارات، وسبق أن صرحبانه الوحيد الذي يملك صلاحية اصدار بطائق و حدد اثمنتها حسب هواه متجاهلا القانون التنظيمي للجمعيات ، و زادت أنانيته الى درجت اصدار بطاقة تحمل رقم هاتفه و كأناها بطاقته الشخصية .
لهذا فإننا ندين بشدة البلاغ الكاذب الذي يتهم فيه الاوفياء للجمعية بانتحالهملصفة الغير قانونية و نطالبه بالتنحي عن رئاسة الجمعية الوطنية للوكيل العقاري لأنه لم يرقى الى تطلعات الوكلاء العقاريين بالمغرب و منخرطي الجمعية ، فأعضاء هذه الاخيرة سيعقدون جمعا عاما استثنائيا لإعادة هيكلتها وفق مبدأ الحكم بالأغلبية لتثبيت طريقها الصحيح وفق القوانين التنظيمية للعمل الجمعوي ببلادنا و أخيرا نشكر هيئة التحرير بجريدة كواليس اليوم على تفهمها و ننوه بالعمل الذي يقوم به طاقمها في كشف الحقائق و اصال الخبر لمرتاديها.
