أحمد النجم
أوضحت الجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب عبر بيان موجه إلى الرأي العام الوطني عن كون ما ثم الترويج له على صفحات بعض مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص بيان صادر عن ماسمي بمكتب فرع الجمعية بجهة مراكش أسفي لا أساس له من الصحة لكون الجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب لم يعود يوجد لديها فرع جهوي منذ حوالي سنة أي بعد أن تم تعديل القانون الأساسي للجمعية في مؤتمرها الأخير، والمودع لدى السلطات المسؤولة ،والذي بمقتضاه حلت الفروع الجهوية التي يفوق عدد مهني الوكالات العقارية بجهاتهم 200 مهني ،ومراكش أسفي ضمن الجهات المعنية، وحلت محلهم مندوبيات جهوية مهمتها التنسيق بين الفروع الإقليمية داخل كل جهة .
وجاء في ذات التوضيح بأن البيان “المزعوم ” والذي صدر بتاريخ 12 أبريل 2017 ،أثارالإستغراب من طرف المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب ونفس الأمر بالنسبة للمندوبية الجهوية مراكش أسفي ، لكونه منسوب إلى إطار لم يعود قائما في أصلا بالجمعية الوطنية وفق القانون الأساسي الجاري به العمل .
وأكدت الجمعية أنها سوف تتابع الأمر بجدية لمعرفة من هي الجهة التي تقف وراء بيان مزور يتضح من خلال عبارته ومضونه الذي دبج بلغة ركيكة ، أن هدفه هو الإساءة إلى مهنة الوكيل العقاري وفق وصف البيان ، وبأنها سوف تشعر السلطات المحلية بمراكش بالأمر والجهات المسؤولة للمطالبة بفتح تحقيق إداري وقضائي لمعرفة ملابسات والجهات التي تقف وراء الترويج لأخبار زائفة وتستغل أختام قد تكون مزورة أو مسروقة للجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب ، معتبرة أن الأمر يتطلب تحركا عاجلا لضرب على يد من ينصب نفسه فوق سلطة قانون المملكة .
وتابعت الجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب في ذات البيان ،بأنها ستعقد إجتماع مخصص لدراسة الإجراءات القانونية التي سوف تسلكها لمتابعة كل من يحاول إستغلال إسم الجمعية أو شعارها أو أختامها للنصب والإحتيال على المواطنين أو المهنيين .
وكشفت في بيانها أن تحرياتها كشفت لها عن وجود منخرطين وأعضاء سابقين بكل من إقليم شيشاوة ومدينة مراكش والمضيق يستغلون الهوية البصرية للجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب في أغراض تجارية، وهو ما يتعرض و أهداف الجمعية الغير ربحية، مما يستوجب معه التدخل من طرف السلطات المعنية لحماية المواطنين من أي تضليل أو إحتيال قد يقوم به أشخاص لايتوفرون على ترخيص لوضع إسم أو شعار الجمعية الوطنية كإشهار خارج محلاتهم التجارية .
وأضافت الجمعية بانها رصدت لحد الساعة تقديم احد الخبراء القضائين بجهة طنجة تطوان الحسيمة نفسه للزبناء و المسؤولين على أنه وكيل عقاري ويتحدث بإسم الجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب، وهو أمر غير صحيح ويدعوا إلى الإستغراب وفق ماجاء في البيان ، كما أنها رصدت حالة لعضو سابق بذات الجهة قدم نفسه رئيس للجنة تقصي الحقائق في ماسميها خروقات المؤتمر والوطني ، ليتضح أن الشخص متناقض في أقواله وسلوكاته ويتصرف بشكل غير طبيعي .
ونفت الجمعية الوطنية أن يكون لها أي علم مسبق بكون عضو سابق في فرعها المنحل بمراكش أسفي، لديه نشاط رئيسي يتمثل في التوسط لتزويج النساء، وشددت على أنها ترفض أن يقترن إسمها مع أي شخص أو جهة تمارس انشطة لاتتعلق بمجال مهنة الوكيل العقاري وأنه في حالة ما تأكد لها مايتبث علاقة أي عضو أو منخرط بانشطة تمارس تحت غطاء الجمعية فإنها ستتخذ الإجراءات الواردة في القانون الأساسي تبعا لنوع الحالة يورد البيان .
وكشفت الجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب عن كونها سوف تدشن برنامج لقائتها التواصلية مع مختلف الوكلاء العقاريين بعموم المغرب إنطلاقا من يوم 18 أبريل القادم كماأنها سوف تقترح على الوزارة الوصية أن يصبح يوما وطنيا للإحتفال بالمهنة والمهنيين كل سنة .
هذا وقد نوهت الجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب في ذات البيان بالتفاعل الإيجابي الذي أبدته “حياة فاطنة لكحيل “كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان عند لقائها بممثلين عن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب في مقر الوزارة بالرباط .
