يتواصل مسلسل شد الحبل بين رئيس لجنة التقصي في قطاعات التعمير والأشغال والمصاريف العامة لجماعة المحمدية، التي شكلها المجلس في جلسته الأولى لدورة فبراير العادية التي عقدها يوم 6فبراير الجاري وفق مقتضيات المادة 215 من القانون التنظيمي113.14. مهدي مزواري وبين النائب السابع المكلف بالتعمير،عبد الرحيم العباسي.
فبد الشكاية التي وجهها النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية ، لرئيس المجلس حسن عنترة يوم الثلاثاء 4 أبريل الجاري ونسختين منها لكل من وزير الداخلية وعامل عمالة المحمدية، واتهم فيها رئيس لجنة التقصي بالتهجم عليه في مكتبه إثر رفضه تسليم أعضاء اللجنة بعض الملفات التي تهم التعمير بدعوى انتهاء مهام اللجنة المخولة لها والمحصورة بين 14/2/2017و14/3/2017، وبعد الشكاية التي وجهها مزواري للرئيس أيضا في موضوع امتناع المكلف بالتعمير عن تسليم الملفات بل وإعطائه التعليمات لكافة الموظفين بواسطة مذكرة بعدم التعامل مع اللجنة..والتي رد عليها رئيس المجلس عنترة بمراسلة يوم 11أبريل 2017 أفاد فيها بأنه أعطى تعليماته للجميع بتسهيل عمل اللجنة ومدها بجل الوثائق المطلوبة لاستكمال عملها ..بعد هذا وذاك وجه رئيس لجنة التقصي رسالة إلى عامل عمالة المحمدية علي سالم الشكاف استحضر فيها كل حيثيات مشكل لجنة التقصي مع النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي المكلف بالتعمير وعززها بالوثائق، كما استحضر فيها بعض مواد القانون التنظيمي كالمادة 117 من القانون14/113 التي جعلت الاعتراض على مقررات المجلس من اختصاص العامل فقط، والقضاء وحده من له الاختصاص بإيقاف تنفيذ المقررات وفق المادة 63 من القانون 14/113، وبالتالي وحسب ما جاء في الرسالة فإن ما قام به النائب السابع من توجيه تعليمات تقضي بالامتناع عن الإدلاء بأي وثائق للجنة التقصي وتوجيه مذكرة موقعة من قبله يعد، من جهة اعتراضا على إٍرادة المجلس، ومن جهة ثانية تعديا على اختصاصات الرئيس… وعليه طالب من عامل الإقليم تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 14/113 واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق النائب السابع عبد الرحيم العباسي…وتنص المادة 64 المشار إليها على أنه ” إذا ارتكب عضو من أعضاء المجلس الجماعي غير رئيسها أفعالا مخالفة لقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أج لا يتعدى 10 أ]ام ابتداء من تاريخ التوصل ، يجوز للعامل أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها أعلاه حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة …..” للإشارة لقد احتفظنا بفقرات من الفصل 64 من القانون 14/113 حتى نبقي التركيز على الموضوع…
فهل يستجيب علي سالم الشكاف عامل عمالة المحمدية لطلب لجنة التقصي بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 14/113 تنفيذا لمهامه، أم أن اللجنة ستضطر من تلقاء نفسها للجوء إلى المحكمة الإدارية؟؟
