يواجه علال شكاوة، رئيس الجماعة الترابية الحدادة، عن حزب العدالة التنمية، تهم التستر على واقع التسيب الإداري التي تعيش على إيقاعه الجماعة منذ الإطاحة بالرئيس السابق الحركي حميد السعداوي، في انتخابات 2015، وتكريس أعطاب الإدارة كما شخصها خطاب جلاله الملك حول الإدارة المغربية في افتتاح البرلمان سنة 2016.
وحمل نوفل المسعودي، العضو المعارض عن الاتحاد الدستوري، رئيس الجماعة علال شكاوة، المتهم بالخروج عن زمن خطاب الملك، بالتستر على الغياب غير المبرر لغالبية الموظفات و الموظفين عن عملهم الإداري، خاصة المحظوظين منهم، من أصحاب الولاءات الحزبية والقبلية وغيرها من الحظوظ التي تزكم رائحتها الانوف خاصة بقسم التعمير والصفقات…
وندد المسعودي، بالوضع الإداري الشاذ التي تعيشه الجماعة، وهو الذي دفع ثمن معارضته المكتب المسير الذي يترأسه حزب العدالة والتنمية، بجره إلى القضاء ومواجهته بحكم إفراغ محل تجاري يكتريه بمنطقة عين عريس في ملك الجماعة.
وكتب المسعودي، الملقب بـ”الريفي”، في هذا الصدد، تدوينة على صفحته على الفايس بوك، جاء فيها:” لا حول ولا قوة الا بالله، أتواجد الآن في مقر الجماعة القروية الحدادة بحيث لا وجود لاي موظف أو إطار، وكذلك الرئيس والأعضاء، ولا حياة لمن تنادي، والمواطنين في حالة انتظار ولا أحد يهتم لأمرهم”، مضيفا” فعلا كارثة”.
وأكد عضو بمعارضة، أن حالة التسيب الإداري والتواطؤ المكشوف للرئيس والكاتب العام وعدد من أعضاء المجلس، مع المعنيين بالأمر من الموظفات والموظفين المحظوظين من الأشباح أو من الفاسدين إداريا، التي توجد عليها الجماعة، تناقض توجيهات خطاب الملك الذي ألقاه جلالته في افتتاح البرلمان سنة 2016 للنهوض بعلاقة الإدارة بالمواطنين، وتتقاطع أعطابها مع أعطاب الإدارة المغربية كما شخصها الخطاب الملكي.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد وجه خلال افتتاح الدورة العاشرة من الولاية التشريعية في 14 أكتوبر 2016، انتقادات واسعة للمشاكل التي يواجها المواطن المغربي مع الإدارة العمومية والوعود التي يقدمها السياسيون دون الوفاء بها.
وقال الملك في خطابه الموجه إلى البرلمانيين إن”تدبير شؤون المواطنين أمانة جسيمة”، مضيفا أن”المواطن فوق كل اعتبار ويقتضي الوفاء بالوعود التي تقدم له وجعلها فوق كل المصالح الحزبية والشخصية”.
وشدد الملك محمد السادس، على أنه خلال الجولات التي يقوم بها ويلتقي بشكل مباشر بالمواطنين، يتلقى شكاوى حول الإدارة، وبالرغم من تأكيده على أنه يعتز بالتعاون المباشر مع أبناء الشعب وفخور بخدمتهم، إلا أنه تساءل”لكن هل سيطلب المواطنون مني التدخل لو قامت الادارة بواجبها؟”.
وتابع الملك قائلا في خطابه “إن الإدارات تعاني من عدة نقائص تتعلق من ضعف الخدمات وتعاني من قلة الكفاءة لدى العديد من الموظفين”، مشيرا إلى أنها
تشكل للعديد منهم مبخأ يضمن لهم راتبا شهريا دون المحاسبة”.
وأردف الملك محمد السادس، أن المواطن حين يقصد الإدارة
لا يجد من يستقبله أو يقضي غرضه ومن غير المقبول ألا تجيبه الإدارة على شكاياته”، مضيفا بعد تأكيده على أن المواطن محور الإدارات أنه “من حقه أن يتلقى جوابا على مشاكله وهي ملزمة بتفسير قراراتها”.
