حكومة العثماني: التقدم والاشتراكية يحافظ على حقائبه والاتحاد الاشتراكي يعود للجهاز التنفيذي بعد عقد من الغياب
في الوقت الذي حافظ فيه الوزراء الذين مثلوا حزب التقدم والاشتراكية على جل الحقائب التي شغلوها في الحكومة المنتهية ولايتها، مع توسيع صلاحيات واحدة منها، فإن عودة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الجهاز التنفيذي، جاءت من بوابة وزارتين منتدبين وكتابة دولة، وذلك بعد غياب استمر لعقد من الزمن.
فبخصوص حزب التقدم والاشتراكية، فقد حافظ في الحكومة الجديدة، التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، على حقيبة التعمير والإسكان وسياسة المدينة في شخص أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله، لكن مع توسيع صلاحيتها، بعد ما أسند لها أيضا ملف إعداد التراب الوطني.
وفي المقابل، حافظ كل من الحسين الوردي على حقيبة وزارة الصحة، وشرفات أفيلال على منصبها كاتبة للدولة مكلفة بالماء، وهما المنصبان اللذان سبق لهما أن شغلاهما في الحكومة المنتهية ولايتها.
أما بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فقد سجل حضوره في التشكيلة الحكومية الجديدة من خلال وزيرين منتدبين وكاتبة دولة في قطاعات تكتسي بعدا استراتيجيا سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، هي إصلاح الإدارة، وشؤون الهجرة، وكذا التجارة الخارجية.
وهكذا سيكون حزب “الوردة” ممثلا في الحكومة الجديدة، التي يرأسها سعد الدين العثماني، بثلاث شخصيات، اثنتان منهم لم يسبقا لهما أن شغلا مناصب في الجهاز التنفيذي، هما محمد بن عبد القادر، الذي عين في منصب وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلفا بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، خلفا لمحمد مبديع من الحركة الشعبية أحد الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي الجديد.
كما سيكون الحزب ممثلا بوجه جديد في شخص رقية الدرهم التي تم تعيينها كاتبة دولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مكلفة بالتجارة الخارجية، وذلك خلفا لمحمد عبو من التجمع الوطني للأحرار، في حين سبق لعبد الكريم بنعتيق، الذي اختير لشغل منصب وزير منتدب لدى وزير الخارجية، مكلفا بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، خلفا لأنيس بيرو من التجمع الوطني للأحرار، ان تولى منصب كاتب دولة مكلف بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، ثم كاتبا للدولة في التجارة الخارجية، في حكومة عبد الرحمان اليوسفي.
