أبرز محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن التقسيم الذي خضعت له الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني، يروم الى تحقيق ثلاثة مقاصد أساسية تتمثل في الالتقائية والتعاضد وتضافر الجهود، مؤكدا أن تجميع القطاعات الحكومية، التي كانت مشتتة في السابق بين الوزارات، سيمكن من تفادي تشتيت الجهود وصيانة مبدأ التقائية المشاريع المبرمجة، وتحقيق أقصى قدر ممكن من مؤشرات الفعالية والنجاعة، وتسهيل إنزال المخططات الاستراتيجية.
وقال أستاذ العلوم السياسية إن الحكومة الجديدة، التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس الأربعاء بالرباط، اتسمت، من الناحية التقنية، بـ”تقسيم قطاعي شمل أبرز اهتمامات وانشغالات المواطنين في مجال تدبير السياسات العمومية”.
وأشار إلى تكليف وزير الفلاحة والصيد البحري بالتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى التعليم الذي أصبح رزنامة واحدة بعدما كان في السابق في وزارتين منفصلتين، الأمر الذي سيرفع “من مستوى التنسيق والعمل الذي يقوده رئيس الحكومة” طبقا لأحكام الفصل 90 من الدستور.
وبخصوص الحقائب الوزارية الجديدة من قبيل التنمية المستدامة، أكد المتحدث أن هذا القطاع يأتي ليعزز التطورات والتحولات الكبرى التي يشهدها المغرب، مضيفا أن “الكل يعرف اليوم أن هاجس إدارة المخاطر والأزمات البيئية، بات عاملا أساسيا ومؤثرا في اقتصاديات الدول”.
