لا حديث في المقاهي والمجالس بمدينة طنجة والجماعات القروية التابعة لها إلا عن مسؤول حزبي للعدالة والتنمية بإقليم الفحص انجرة المدعو (إ.ر) و هو الناىب الثاني لرئيس المجلس الإقليمي لعمالة الفحص أنجرة بطنجة وعضو بالجماعة القروية ملوسة والذي نصب على العديد من المواطنين بل وحتى على بعض زملائه المستشارين .
المستشار النصاب الذي كسب ثقة الناس في الإنتخابات الجماعية الأخيرة بدعوى إنتمائه إلى حزب عتيد يتعاطف معه المغاربة، أصبح يصول ويجول في مدشر “الرومان” بكل حرية ثم ينتقل إلى مدينة طنجة هروبا من الاصطدام بالضحايا الذين يبحثون عنه من أجل تقديمه لرجال الدرك الملكي أو عناصر الشرطة القضائية بعدما صدرت في حقه مذكرة بحث بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لفائدة ضحاياه الذين وثقوا به وسلموه مبالغ مالية هامة مقابل شيكات وصلت مابين( 50 الف درهم) و (150 الف درهم ) بعدما أوهمهم المشاركة في عمليات بيع وشراء بقع أرضية مقابل الربح .
مراوغات المستشار المحتال مع الضحايا انتهت بعدما اكتشف أمره وأغلق هاتفه المحمول في وجه الجميع هروبا من المتابعة وأداء ما بذمته من ديون لفائدة الضحايا منهم أناس قرويون وحضريون وزملائه في العمل حيث كان يعمل موظف بالمكتب الوطني للسكك الحديدية بمحطة القطار ” امغوغة ” بطنجة قبل أن يتم طرده من هناك بعدما تبث في حقه تلاعبات .
