تجددت، مرة أخرى، الجرائم التي يرتكبها نشطاء ومنتسبي جماعة العدل والإحسان، في حق المواطنين.
هؤلاء الناس الذين لا يكفون عن إطلاق دروس الوعظ والإرشاد، يقولون ما لا يفعلون، وينصحون الآخرين بالتقوى، وهم أبعد الناس عنها.
وهذا ما تأكد للرأي العام الوطني مرة أخرى، بعد القبض على المسمى “خ. ع.ن “، المسؤول الإعلامي لجماعة العدل والإحسان بالعاصمة العلمية فاس.
وكان الظنين موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتورطه في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، بحيث أن مواطنا دخل معه في معاملة تجارية، وحصل على الشيك، لكن وبعد محاولة صرفه من البنك، اكتشف أنه بدون رصيد، ليتضح له أن ذهب ضحية عملية نصب واحتيال، من شخص، كان يثق فيه، لانتمائه إلى جماعة تتحدث باسم الدين.
هذا وعلم أن الظنين تم إيداعه رهن تدابير الحراسة النظرية، وإجراء بحث معه، على أساس تقديمه أمام العدالة للتقرير في مصيره من الناحية القانونية.
وليست هذه الحالة الأولى، بل تم تسجيل المئات من الشكايات في السنتين الأخيرتين ضد أعضاء ومنتسبي جماعة العدل والإحسان، تشمل كافة الجرائم المالية والأخلاقية وخيانة الأمانة والاتجار في المخدرات وغيرها.
