قرار العاهل الكريم لا علاقة له بالنقاش حول الإجهاض والعفو عن الآنسة هاجر وخطيبها محض تفاعل إنساني من جلالته
تفاديا لأي خلط في الفهم، أو قراءات أو تأويلات تعسفية للقرار الملكي السامي بالعفو عن الآنسة هاجر الريسوني، صحافية أخبار اليوم، وخطيبها السوداني، رفعت الأمين، والطاقم الطبي، الذي كان معتقلا على ذمة هذه القضية، تجب الإشارة إلى أن قراءة ما وراء سطور بلاغ وزارة العدل، الذي أعلن عن هذا القرار الملكي الحكيم، يكشف بالواضح والمكشوف، أن قرار العفو الملكي السامي، لم تكن له مطلقا وأبدا، أي علاقة بالنقاش الدائر حاليا من طرف بعض الفعاليات الحقوقية والسياسية والجمعوية، حول الإجهاض.
قرار صاحب الجلالة، جاء فقط، في إطار تفاعله الإنساني مع الآنسة هاجر الريسوني وخطيبها، الذي ينتمي إلى دولة شقيقة.
ولعل بلاغ الوزارة كان واضحا ولا لبس فيه، وهو يوضح، أن المتهمين، وإن كانا ربما قد أخطآ، وهو الخطأ الذي أدى إلى متابعتهما قضائيا إلى جانب الطبيب وممرض التخدير والكاتبة الخاصة للعيادة، فإن صاحب الجلالة أبى، كما عود أبناء شعبه العزيز، إلا أن يشمل بعطفه المولوي هذين الخطيبين، وذلك حرصا من جلالته، حفظه الله، على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون.
وما دام أن جلالة الملك أدرك أن الخطيبين كانا يستعدان لتوثيق عقد زواجهما رسميا وقانونيا، ويتحضران لتكوين أسرة، فإن صاحب الجلالة، أبى إلا أن يمتعهما بعفوه السامي، إلى جانب الطاقم الطبي، رغم أن الملف كان لا يزال موضوع متابعة قضائية، أي أن الملف كان سيدخل مرحلة الاستئناف، بعد الحكم الابتدائي الصادر قبل أيام في هذه القضية.
حفظ الله جلالة الملك، لشعبه العزيز، وأدام عليه نعمة الصحة والعافية، والعمر المديد، وأقر عينه بولي عهده، مولاي الحسن، وصنوه الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة العلوية الشريفة.
