طالبت نقابة الجامعة الشعبية للتعليم، بإعفاء المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسلا عبد الرحمان بليزيد، لوقف الاحتقان الذي تعيشه الساحة التربوية بالإقليم. كما رصد بيان صادر عن الجامعة الشعبية للتعليم، الاختلالات التي تعرفها مديرية سلا، لا سيما استهداف المدير الإقليمي لعدد من رؤساء المصالح، وتجاوز اختصاصاته الإدارية، إلى اتخاذ قرارات بدون سند قانوني.
كما تطرق بيان النقابة إلى توتر علاقة المدير الإقليمي مع عدد من المتدخلين في الشأن التربوي، و تعسفه في تدبير العلاقة التواصلية مع المرتفقين والموظفين، من خلال التلفظ بعبارات غير مقبولة، حيث تحدث البيان عن استعمال “قاموس غير لائق”، إضافة إلى رفض تعيينات وزارية لرئيس مصلحة، وإبعاد رئيس مصلحة التخطيط إلى الأكاديمية، وتهميش رئيسة مصلحة لمدة سنة. كما سلط البيان الضوء على تجاوزات المدير الإقليمي للقانون فيما يخص توقيف ومنع رئيس مصلحة من مزاولة مهامه والدخول إلى مقر المديرية، واصفة الأمر بالغطرسة والتسلط.
وفي نفس السياق، طالب بيان النقابة بوقف مسطرة التمديد للمدير الإقليمي، وإحالته على التقاعد بعد بلوغه سن التقاعد، مع إسناد هذا المنصب لطاقات جديدة، وسط تساؤلات عن دواعي التمديد له في الوقت الذي رفض الوزارة تمتيع مسؤولين آخرين بهذا الامتياز، علما أن القاعدة العامة وسط العاملين بالحقل التربوي هو استعجال التقاعد، في وقت يصر المدير الإقليمي عبد الرحمان بليزيد على التمسك بالكرسي و الامتيازات والسلطة و الاستمرار في تدبير اعتمادات ضخمة تصل إلى ملايير السنتيمات بحكم حجم مديرية سلا.
كما لمح البيان إلى استغلال المدير الإقليمي لسلا حمايته من طرف مسؤول بوزارة التربية الوطنية في إشارة إلى الكاتب العام للوزارة، للتمادي في خرق المساطر القانونية و الأعراف الإدارية، ومراكمة الأخطاء التدبيرية التي تناسلت منذ الامتحانات الاشهادية، لا سيما ضرب توجه الوزارة في أحد الاختيارات على هامش واقعة الامتحان الاشهادي بثانوية الفارابي، و طعن القضاء في قرار المدير الاقليمي حرمان تلميذ من اجتياز امتحانات البكالوريا، إضافة إلى فضيحة تسليم شهادة البكالوريا لمرشح راسب بداعي تشابه الأسماء العائلية، إضافة إلى المبالغة في رصد اعتماد مالي كبير يصل إلى 400 مليون سنتيم لتأهيل مؤسسة الفقيه المريني، ومباشرة الإصلاحات خلال فترة الدراسة دون مراعاة معايير السلامة والامن الانساني.
