أكد مشاركون في ندوة حول “محاربة الفساد أمر ممكن”، اليوم السبت، بالرباط، على ضرورة التنزيل السريع لإصلاح منظومة القضاء المغربي، وإعطائها الأولوية في المشروع الإصلاحي.
واعتبر المتدخلون، خلال الندوة التي نظمتها جمعية “المشروع الجديد”، أن منظومة العدالة تعد الضامن الأساس للجانب الزجري الضروري لكل سياسة تروم محاربة الفساد، مشددين على أهمية إعمال القانون وتطبيق النصوص الزجرية في حق كل من ثبت في حقه الإخلال بالواجب المهني أو استغلال المناصب.
وفي كلمة بالمناسبة، قال عضو الجمعية السيد حسن السرغيني، إن ظاهرة الفساد تتطلب استراتيجية محددة يتم الالتزام بها لتوفير الدعم والإرادة السياسية لمكافحته، لأن “التزام القيادة السياسية بمحاربة الفساد يعطي دفعا أكبر للقيادات في جميع الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية للالتزام بمحاربة الفساد في جميع صوره، سواء كان جريمة جنائية أو مخالفة إدارية أو عملا لا أخلاقيا”.
وشدد السيد السرغيني على ضرورة تشديد العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الفساد لتشكيل منظومة “ردع خاص وعام لكل من تسول له نفسه الانزلاق في هذا المنزلق الخطير وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في الإدارات العامة وتوليها صلاحيات واسعة لمحاسبة المقصرين والمهملين بالإضافة إلى ملاحقة مرتكبي الفساد المالي والإداري والاستعلام بشكل دوري عن مصادر الثروة لدى المسؤولين لضمان عدم تكدس الأموال المتحصلة من عمليات الفساد”.
من جانبه، أكد الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارنسي المغرب)، السيد فؤاد عبد المومني، أن محاربة الفساد والحد من آثاره يفترض اعتماد مقاربة نوعية تضع نصب أهدافها اجتثاث منظومته، مبرزا أن هذا لن يتحقق سوى بسياسة واضحة المعالم والأهداف تعمل على تجفيف منابع الفساد.
وأضاف السيد عبد المومني أن ظاهرة الرشوة “لا زالت مزمنة”، حيث لم يلاحظ أي تطور إيجابي في محاربة الرشوة خلال سنة 2016، مشيرا إلى أن نهج التراجعات التي طبعت مجال الشفافية ومحاربة الرشوة خلال السنوات الماضية لا زال مستمرا في نظره وأنه رغم اعتماد الحكومة لـ”الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة” نهاية 2015، إلا أنه منذ الإعلان عن هذه الاستراتيجية لم يكن هناك أي إجراء لتطبيق ما جاء فيها.
وسجل أنه رغم الخطابات والتصريحات السياسية المعلن عنها منذ مدة طويلة، فإن هناك تماطلا في تفعيل الاستراتيجية الوطنية التي تم تبنيها في 2015.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي، السيد عز الدين أقصبي، أنه “لا توجد إرادة سياسية لتجاوز هذه الظاهرة”، لأن الفساد “ليس إشكالا معزولا، لذلك يجب أن تكون إرادة سياسية لمحاسبة المفسدين”، مسجلا أن “هناك الدستور الذي ينص على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
