كما هو معلوم انطلقت محاكمة المتهمين في ملف ما يعرف ب “قضية اكديم ازيك “يوم 26/12/2016 بعد نقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية والأمر بإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط .
وخلال الجلسات المنعقدة بتواريخ 23و24و25 من يناير 2017 تم عرض مجموعة من الدفوع والطلبات التي تقدم بها سواء دفاع المتهمين أو دفاع ذوي الحقوق المدنية، والتي تم التداول في شأنها لتقرر المحكمة في حكمها التمهيدي الصادر يوم 25/01/2017 :
-الأمر بإجراء خبرة على المتهمين المعتقلين يعهد بها إلى ثلاثة أطباء متخصصين.
-الأمر باستدعاء الشهود المقدمة لائحتهم من قبل الدفاع واستدعاء محرري محاضر الدرك الملكي ورفض استدعاء باقي الشهود.
-تأجيل النظر في باقي الدفوع المثارة إلى حين البت في جوهر الدعوى ورفض طلبات السراح المؤقت للمتهمين وتأخير ملف القضية لجلسة 13/03/2017 لمواصلة النظر في القضية.
وبالرجوع إلى منطوق هذا الحكم يمكن الإشارة إلى ما يلي:
1- يعتبر هذا الحكم مندرجا في إطار السير العادي للمحاكمة، إذ أن المحاكم تأمر عادة في كل القضايا المعروضة عليها على المستوى الوطني، واستناداللمادة 194 من قانون المسطرة الجنائية،بإجراء خبرة كلما تعلق الأمر بمسألة فنية يتعذر على المحكمة الإحاطة بها.
2- إن الحكم بإجراء خبرة على المتهمين جاء بناء على طلب من دفاع المتهمين الذين ارتأوا أن في إجراء هذه الخبرة مصلحة لموكليهم، حيث بإمكانها أن تعزز دفعهم بأن موكليهم قد تعرضوا للتعذيب أثناء اعتقالهم أو الاستماع إليهم، وتجدر الإشارة هنا إلى أن ممثل النيابة العامة سبق وأشار إلى أن المتهمين لم يصرحوا بتعرضهم للتعذيب أثناء استنطاقهم من طرف قاضي التحقيق، وأن هذا الأخير لم ير عليهم أي آثار للتعذيب وإلا لأمر بإجراء خبرة في إبانه طبقا لما يفرضه عليه القانون المغربي.
3- لقد تمسك دفاع المتهمين أثناء الجلسة بضرورة استدعاء شهود يرون أنهم سيدعمون دفعهم الخاص بالطعن في المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية، وأدلى بأسماء بعضهم، وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب فأمرت باستدعاء الشهود الذين ترى أن لهم علاقة بالدعوى الرائجة أمامها بما في ذلك ضباط الشرطة القضائية الذين أشرفوا على الأبحاث وإنجاز المحاضر.
مما سبق، يتبين أن المحكمة قد أوفت بما فتئت تكرره أثناء الجلسات من أنها تحرص كل الحرص على أن تكون المحاكمة عادلة، وهكذا فمن أساسيات المحاكمة العادلة الحق في الدفاع وهو ما استفاد منه المتهمون من خلال:
الحق في تعيين من شاءوا من المحامين للدفاع عنهم وأنه تم منح التراخيص لمجموعة من المحامين الأجانب للدفاع عنهم وفقا للاتفاقيات التي تجمع المغرب ببلدان هؤلاء المحامين.
أثناء عرضهم على المحكمة خيرهم رئيس الجلسة بين أن يبقوا واقفين أمامه وبين أن يجلسوا داخل العازل الزجاجي.
مكنتهم المحكمة من الاحتفاظ بالوثائق التي لها علاقة بالمحاكمة كما مكنتهم من الأقلام والأوراق طبقا للقانون.
وفرت لهم المحكمة طبيب لمتابعة حالة أحد المتهمين الذي كان يعاني من مرض السكري، طبقا لما ينص عليه القانون.
إعطاء دفاع المتهمين الوقت الكافي لبسط جميع الدفوع والطلبات طبقا لقانون المسطرة الجنائية.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة باعتبارها خصما شريفا يمكن لها حتى طلب البراءة للمتهمين فقد أسندت النظر للمحكمة بخصوص طلبات استدعاء الشهود وإجراء خبرة على المتهمين ولم تعترض على ذلك إسهاما منها هي الأخرى في السهر على تطبيق قواعد المحاكمة العادلة.
