أكدت خبيرة أممية على ضرورة أن تعتمد كل دول العالم نظاما شاملا لحماية الأطفال وتجريم بيعهم لأغراض التبني القانوني، وذلك للحد من تهريب الأطفال حول العالم.
ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن مود دي بور باكيكيو، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، إشارتها إلى التناقض بين الطلب على تبني الأطفال والأعداد المتاحة للتبني، محذرة من أن ذلك يجعل من الأطفال سلعة تجارية يتم تداولها لتحقيق مكاسب مالية، ما يحفز الكثير من الوسطاء الذين يحاولون جعلهم تجارة مربحة، كما يتعارض ذلك بطبيعة الحال مع مبدأ احترام حق الأطفال ذاته.
وأضافت باكيكيو قائلة “ما نحتاجه هو أن تتبنى كل دولة نظام حماية شاملا للطفل، والذي يضمن تبني الأطفال كواحد من الخيارات ولكن ليس الخيار الوحيد. ستكون هذه نقطة الانطلاق. ولكن عندما تسوء الأمور – ولتجنب حدوث ذلك – فمن المهم جدا تجريم بيع الأطفال لأغراض التبني القانوني”.
وانتقدت المقررة الخاصة، في أحدث تقرير لها لمجلس حقوق الإنسان، ارتفاع معدل التبني غير القانوني.
