نددت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، في بيان لها، بمحاولات تسييس قضية الأساتذة الراسبين، ومحاولة تغليط الرأي العام الوطني، من خلال استغلال الملف بمقاربة احتجاجية غير مسؤولة كالدعوة إلى تنظيم مسيرات.
أما الجهة التي تقصدها الوزارة، في هذه القضية، فهي جماعة العدل والإحسان، التي تريد الركوب على هذا الملف، من أجل البلبلة وإزعاج السلطات.
وقالت الوزارة، في بيانها الذي توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، إن هذا الملف لا يحتمل إدراجه في أي حسابات سياسية ضيقة بحكم ارتباطه بمستقبل الناشئة وبجودة العرض التعليمي الواجب توفيره لتلميذات وتلاميذ المدرسة العمومية، مشيرة إلى أنها التزمت بكل الموضوعية والتجرد في تعاملها مع هذا الملف في انسجام تام مع رغبتها في إيجاد حلول مقبولة له منذ السنة الماضية، بدون استحضار أية خلفيات كما تروج لذلك بعض الجهات.
وحسب البلاغ، فقد عرفت مباراة توظيف الأساتذة الحاصلين على شهادة التأهيل المهني (دورة دجنبر 2016) نجاح 9129 مترشحا ومترشحة من أصل 9279 من الحاضرين بنسبة نجاح بلغت 98,38% ، التحق منهم 9121 أستاذا وأستاذة بمقرات عملهم.
وأكدت الوزارة أن هذه الامتحانات قد تمت وفق المساطر القانونية المعمول بها منذ إجراء المباريات إلى غاية الإعلان عن النتائج مرورا بعملية تصحيح أوراق الامتحانات، حيث تسهر لجان مستقلة على تأطير هذه العملية وفق قواعد بيداغوجية وضوابط مهنية وموضوعية قائمة أساسا على مبدأي الاستحقاق والكفاءة.
وأبدت الوزارة استغرابها من السلوك الاحتجاجي لهذه الأطراف ضدا على ما أسفرت عنه نتائج مباراة إدماج الأساتذة المتدربين في سلك الوظيفة العمومية، حيث أنه من غير المقبول بتاتا أن يتم السماح بتوظيف أساتذة متدربين لم يحصلوا على النقط الكافية في العديد من الاختبارات التي تم اجتيازها برسم عدد من المواد الأساسية، مما لا يؤهلهم لتولي مناصب وظيفية، خاصة وأن الأمر يتعلق بالمجال التربوي.
وأضاف البيان أن الوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تشيد بالتزام أغلبية “الأساتذة المتدربين” بواجبهم المهني النبيل وخير دليل على ذلك أن نسبة المشاركة في الإضراب الذي أعلنت عنه المسماة ب”التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين”، يوم الجمعة 3 مارس 2017، لم تتعد 10,83%.
