يظهر أن المسؤولين والموظفين بالمركز الجهوي للاستثمار بالرباط، لم يستمعوا إلى الخطاب الملكي التاريخي حول تحسين خدمات الإدارة للمواطنين، ولم يطلعوا على فحوى الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار، سنة 2002، والتي، لو حرصوا على تطبيقها كما وجه بذلك صاحب الجلالة حفظه الله، لأعطوا لمجال الاستثمار دفعة قوية بالجهة.
لكن، والحالة هذه، فإن وضع الاستثمار في الجهة يسير من سيء إلى أسوأ، وبات المترددون على مكاتب المركز الجهوي للاستثمار في الرباط، يعيشون أزمة حقيقية، نتيجة تملص الكل من القيام بواجبه، مسؤولين وموظفين، في مجال تسهيل إجراءات تأسيس المقاولة، وتقديم كل الخدمات المطلوبة للمقاولين، مغاربة وأجانب.
وتقول مصادر متضررة من سوء خدمات المركز الجهوي للاستثمار بالرباط وسلا، إن مسؤولي المركز “لا يسايرون تطورات الاستثمار وحاجيات المقاولة”، مشيرة إلى أن الموظفين المتواجد بمكاتب المركز، لا يقومون بأبسط الواجب، ويخصصون أغلب أوقاتهم، لتصفح الفايسبوك، والاطلاع على جديد الواتساب، والرسائل المتداولة.
وأوضح المتحدث ان صاحب الجلالة نصره الله، سبق له أن وجه رسالة تاريخية إلى الوزير الأول قبل سنوات، كان الهدف منها، حث المسؤولين على القيام بواجباتهم من أجل تسهيل مساطر إنشاء المقاولة، إلا أن بعض الموظفين والمسؤولين، يضيف المتحدث، هم أول من يحارب الاستثمار في جهة الرباط سلا.
وأكد المصدر ذاته أن حالة استنكار عارم تسود عشرات المحاسبين الذين يتكلفون بإجراءات تأسيس المقاولات، ويعانون كثيرا من التماطل، والإجراءات التي يتم تعقيدها عن سبق إصرار وترصد، إضافة إلى تهرب الكل، موظفين ومسؤولين، من القيام بالواجب.
وغالبا ما يتم صرف المحاسبين والمرتفقين على الإدارة، في الساعة الثالثة بعد الزوال، بحجة أن وقت العمل قد انتهى، بينما يكونون قد أنفقوا وقتا كبيرا في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، على حساب مصلحة المواطن.
وقال أحد المحاسبين إن المعاناة لا تتعلق بالموظفين وحدهم فحسب، وإنما حتى المسؤول يظل على الدوام خارج التغطية ولا يقوم بواجبه في ضبط الوضع وتنبيه الموظفين إلى ضرورة الالتزام بتسهيل الخدمات.
وأكد المصدر أن هناك حالة استخفاف بالمصالح، وجهل كبير بقيمة تسهيل إجراءات المقاولة وتسهيل الاستثمار، مشيرا إلى أن هناك أناس أجانب يرغبون في تعجيل إجراءاتهم فيفاجأون بتماطل الموظفين وعرقلة الإجراءات، ويتساءلون عن أسباب هذا التماطل، خاصة وأن فرنسا مثلا، يمكن تأسيس شركة في ظرف ساعة واحدة فقط.
