حلت عناصر الفرقة الجنائية بكلية الحقوق بسطات صباح اليوم الجمعة،وذالك من اجل الاستماع إلى عميد كلية الحقوق وموظف بالكلية ذاتها، بخصوص شكاية أحالها الوكيل العام للملك باستئنافية سطات تتعلق بشبهة تورط موظف بالمجلس الأعلى للحسابات بالرباط في تزوير شهادة الباكالوريا وحصوله على شهادة الإجازة بكلية الحقوق بجامعة الحسن الأول بسطات بعدما تم تسجيله في ظروف غامضة،و لم تتمكن عناصر الشرطة القضائية بسطات من الاستماع إلى عميد كلية الحقوق بسبب غيابه ،كما ان الموظف امتناع عن الإجابة بخصوص الأسئلة التي طرحتها عليه العناصر الأمنية بحجة غياب مسئوليه ،ليتم توجيه استدعاءات من اجل حضورهم إلى مصلحة الشرطة القضائية.
وفي السياق ذاته،علم موقع كواليس اليوم،من مصادر مطلعة،ان وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالنيابة،قد أحالت على وزير العدل والحريات ملف تزوير شهادة الباكالوريا لموظف بالمجلس الأعلى للحسابات حصل على الإجازة بجامعة سطات عن طريق شهادة الباكالوريا ،حيث تبين في ما بعد أنها مزورة، مطالبة في الوقت نفسه بإحالته على الجهات القضائية المختصة من أجل فتح تحقيق في الموضوع.
ويذكر،ان لجنة تفتيش مركزية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يترأسها المفتش العام للوزارة،حلت الأسبوع الماضي بالكلية للبحث في أرشيف وثائق الموظف المذكور والتحقيق في القضية .
