في عمليتين نوعيتين جديدتين، جاءتا انطلاقا من معلومات دقيقة ومضبوطة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الديستي، تمكنت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في الهجرة السرية، والاتجار بالبشر، كانت تنشط على مستوى مدينتي طنجة وأصيلة.
وتأتي هذه العملية، في إطار القبضة الحديدية التي باتت تتعامل بها الدولة المغربية مع شبكات الاتجار بالبشر، سواء من أجل حماية أرواح الأبرياء المغاربة والأجانب من مخاطر ركوب قوارب الموت، أو لحماية الدول المجاورة، وخاصة إسبانيا التي تعتبر بوابة أوربا، من غزو المهاجرين السريين، بحيث بات دور الدركي الذي يلعبه المغرب على حدود القارة الأوربية، في حمايتها من هجمات المهاجرين، بمثابة صمام الأمان للجيران في القارة العجوز، فمخاطر الهجرة السرية لا تتوقف عند غزو أوربا بالمهاجرين فقط، وإنما يمكن أن يتسرب مع أمواج هؤلاء المهاجرين، متطرفون، أو متعاطفون مع تنظيمات إرهابية، يمكن أن يؤدي تسللهم إلى أوربا عن طريق الهجرة السرية، إلى مشاكل أمنية عويصة لهذه الدول، وهذا ما يدركه المغرب جيدا، وتشتغل عليه الأجهزة الأمنية، خاصة مديرية مراقبة التراب الوطني، بالكثير من الفعالية والاهتمام.
هذه العملية، التي تعتبر الثانية من نوعها في ظرف زمني وجيز لا يتعدى 24 ساعة، مكنت المصالح الأمنية، بإرشاد من عناصر الديستي، من الإطاحة بسيدة تدعى “ل.د”، والتي تقطن بمدينة أصيلة. كما تم القبض على زوجها، عضو هذه الشبكة، وأشخاص آخرين، كلهم متورطون في تنظيم عمليات الهجرة السرية.
وخلال هذه العملية، تم الوصول إلى 10 أشخاص دفعوا مبالغ مالية، وكانوا على وشك الهجرة إلى أوربا، بمساعدة من أفراد العصابة، والذين تبين أنهم كانوا مختبئين في أحد المنازل، في انتظار ساعة الانطلاقة نحو الشواطئ الإسبانية.
وبعد توقيف جميع أفراد العصابة، تمت إحالة الجميع على مخافر الشرطة القضائية، حيث تمت مباشرة الأبحاث اللازمة معهم في انتظار تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة طبقا للقانون، في حين لا تزال عناصر الفرقة الولائية، ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تواصل أبحاثها المعمقة، وتحرياتها الدقيقة، للوصول إلى أي متورطين محتملين في هذه القضية، وملاحقة كل المتورطين في جريمة تنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر، الجريمة التي خصص لها المشرع المغربي مؤخرا، عقوبات سجنية مشددة.
