بعد موافقة البرلمان التركي على مشروع قانون لتعديل الدستور تمهيدا لإقرار نظام رئاسي في الحكم يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات رئاسية واسعة، يمكن لأردوغان، الآن، أن يطمئن إلى بقائه في الحكم، سنوات أخرى طويلة.
وحصلت التعديلات التي من شأنها أن توسع سلطات أردوغان بشكل كبير على أغلبية ثلاثة أخماس المطلوبة للمضي قدما في إقرارها وبالتالي تعديل الدستور.
ومن المحتمل أن تعرض الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء لإقرارها بشكل نهاني في شهر أبريل المقبل.
وإذا وافق على التعديلات الدستورية أكثر من 50% من الناخبين، ستصبح نافذة.
ويقول منتقدون إن هذه الخطوة يمكن أن تمهد لحكم استبدادي من قبل أردوغان وقد ترقى إلى استيلائه على مقاليد الحكم.
ووافق على مسودة مشروع القانون 339 عضوا في البرلمان من مجموع 550 عضوا.
وأصبح أردوغان رئيسا لتركيا في عام 2014 وهو منصب شرفي بشكل كبير بعد عقد تولى خلاله منصب رئيس الوزراء.
ومن شأن القانون الجديد أن يتيح لأردوغان إبقاء علاقاته مع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه برفقة آخرين وتولي زعامته.
وتتألف حزمة الإصلاح الدستوري التي طرحها حزب العدالة والتنمية (AKP) الحاكم الذي يتزعمه أردوغان، من 18 مادة، ومن شأنها أن تحول النظام البرلماني التركي إلى نظام مستبد يدمج فعلياً قوة الجهات التشريعية الثلاث إلى سلطة تنفيذية واحدة يتزعمها الرئيس.
ومن شأن الإصلاحات أيضا أن تلغي دور رئيس الوزراء في حين تمنح السلطة للرئيس بسنّ القوانين وإعلان حالة الطوارئ وحلّ البرلمان وتعيين الوزراء والموظفين العموميين ونصف كبار القضاة. ما يعني تدخلا مباشرة في السلطة القضائية.
ويُعرف ذلك بـ”مشروع قانون السلطة”.
ومن شأن مشروع القانون أن يسمح أيضاً لأردوغان – الذي شغل منصب رئيس الوزراء ما بين عامي 2002 و2014 قبل أن يصبح رئيساً – تمديد فترة ولايته في منصبه حتى عام 2029 على الأقل.
