يظهر لي و الله اعلم أن أغلبنا إخوان في الفساد من الرضاع بعد أن لقمنا حليب ثديه لقمات معدودات تصل جوفنا صافية نقية من أي ذرة مواطنة، تجعلنا نفسد في الأرض و نحمي بعضنا فيه ، مؤسسين لمقولة أليمة أخرى تتماهى مع واقعنا إلى حد الشبق و هي: انصر اخاك و لو كان فاسدا..!
و اريد هنا أن أسائل نفسي الأمارة بالسوء عن مصدر الحليب الفاسد الذي لقمناه و نلقمه لبعضنا لقما بشكل يجعلنا منتجين للفساد و إبقائه لنسلنا تركة شياعا يمكن ان يتصارع عليه ورثتنا بينهم ، للظفر بأكبر سهم منه ..!
لكن الغريب في الأمر أن جل الخلق، و ضدا على قواعد و أصول علم الاجتماع، يجعل الدولة مسؤولة عن الفساد مسؤولية أصيلة، و كأن لها معامل و محاضن لحضانته و تفقيسه و تربيته، متناسين أنه يولد و يتناسل اجتماعيا في بيوتنا و عاداتنا و سلوكاتنا الفردية و ينمو بشكل تدريجي غير ملفث للإنتباه في إطار التزاحم على العيش غير المشترك، و التنافس على التباهي غير المتناسب مع الدخل الحقيقي، إلى أن نصحو و قد أتى الفساد أكله رُطُبا بربطة عنق و بطن منتفخ…!
و بحكم ان الدولة (أي دولة) تتكون في القوانين الدستورية من شعب و أرض و سلطة سياسية، فإن مكونها الأساسي الذي ينبتق من المكون الثالث (السلطة السياسية) يبقى هو الشعب نفسه الذي عند اجتماعه و تَجَمُّعِه و تفاعله مع ما تربى عليه، و تأسيا بما سبقه، يتأسس الفساد بطيئا بين فواصل أحاجي الصغار، و ينتهي عند الكبار بالسرعة القصوى غير المتلائمة مع ظروف المواطنة الحقة و موجباتها.
و إذا كانت الهيئات و المؤسسات البعيدة عن مرمى يد السلطة تسييريا و تدبيريا و يرأسها و يشرف عليها مواطنون عاديون و تتكون مكاتبها من مواطنين منتخبين من طرف مواطنين آخرين في إطار الاقتراع المباشر او غير المباشر، بما فيهم رؤساء الجمعيات و الأحزاب و مكاتبها، و هيئات المجتمع المدني و انواعها، و التجمعات المهنية و الحرفية و الرياضية و أصنافها، فإنها لم تسلم يوما من وجود إخوان في الفساد من الرضاع و بمختلف الأوضاع، بحيث أنها تتقيأ بين الفينة و الأخرى حالات إجرامية يندى لها جبين الفساد نفسه لنتانتها و بشاعة تمظهرها..!
و أنا هنا لا أنزه أحدا، لكني أريد ان اقول لمن يعلق في كل الأحوال جبة الفساد على مشجب الدولة، أن عليه إعادة النظر في دعواه، و ما عليه إلا أن يحدق حداقة الرجل العادي غير المبرمج على ثقافة اللجاج و الاحتجاج، ليلاحظ على مقربة منه، و ليرى بأم عينيه و أبيها ما يزخر به مجتمعنا المدني من صنوف شتى في فنون تدبير الفساد و المناورة داخله و التعايش معه و قبوله ان كان في مصلحته .
إن الدولة بالمفهوم الدستوري و ليس بالمعنى الغوغائي، قد وضعت تشريعات حازمة لمحاربة الفساد بكافة تمظهراته للضرب بمطرقة قانونية من حديد على بطن الفساد قبل أن يحمل سفاحا أو بعد أن يضع أغنياء أشباحا، و رتبت على ارتكابه جزاءات قاسية، لكن و بحكم ان الفساد نتاج لتربية اجتماعية في سلسلة لا تنتهي و يستحيل رصده في مرقده، فإنه يستحيل عليها أن تحيط بكل حالاته بمواقع حدوثه، كما لا يمكنها ان تضع على رأس كل مسؤول، قاضي اتهام و أمر بإيداع موقع على بياض.
لا أنزه أحدا، لكن الآفة تبقى تربوية صرفة كائنا من كان مرتكبها.
و على مجتمعنا السلام…!
