فضيحة.. لوبي الشركات الخاسرة لصفقات تجهيز المستشفيات العمومية يستنجد ببرلمانيي الحزب الملتحي للضغط على الوردي قصد إلغائها!!
عبرت جمعيات للدفاع عن الصحة العمومية وجمعيات حماية المستهلكين وهيآت حقوقية عن استيائها من المحاولات “الجهنمية” لعرقلة وصول عدد كبير من الأجهزة الطبية (سكانيرات رقمية متطورة، وأجهزة تصفية الدم، وأجهزة الداريو والفحص بالصدى، ومعدات المختبرات الطبية، وأجهزة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأجهزة الكشف عن داء السل…) إلى المستشفيات والمراكز العمومية.
وقالت الجمعيات، في بلاغ توصلت به الجريدة، “إن هذه المحاولات المشبوهة يقف ورائها لوبي الشركات التي خسرت الصفقات العمومية الخاصة بهذه الأجهزة، بعد أن وقع الاختيار على 29 شركة توفرت فيها الشروط والمعايير المتضمنة في دفاتر التحملات التي أطلقتها وزارة الصحة في إطار الجزء الأول من مشروع تجهيز المؤسسات العمومية التي تصل قيمته الاسثتمارية إلى 300 مليار سنتيم خلال سنوات 2016 و2017 و2018.
وأكدت الجمعيات إن المواطنين في عدد من المدن، خصوصا من ذوي الدخل المحدود والحاملين لبطائق “الراميد”، استبشروا خيرا بقرار وزارة الصحة تجهيز المستشفيات والمراكز العمومية بما يفوق 1200 جهازا في جميع التخصصات توزع على جميع جهات المغرب، وذلك من أجل القضاء على طوابير الانتظار التي تصل في بعض الأحيان إلى سنة كاملة، وتعويض الأجهزة المتهالكة والقديمة التي تعود إلى عشر سنوات، واغلبها أكل عليه الدهر وشرب وتحول إلى “خردة” تثقل كاهل المصالح والأقسام الصحية وميزانيات الصيانة.
وأوضحت الجمعيات أن الأمل في وصول هذه الأجهزة بدأ يتبخر بالتدريج أمام جبروت لوبي الشركات (عددها 3 فقط من أصل 80 شركة شاركت في طلبات العروض) التي ألفت -خلال السنوات الماضية- الهيمنة، بطرق ملتوية، على جميع الصفقات المطروحة بأثمان خيالية، وهو ما أشار إليه وزير الصحة الحسين الوردي في تصريح لإحدى الجرائد الوطنية، حين قال “أنا ماشي شفار، هما لي شفارة، وهما لي ولفو يشدو جميع الصفقات في الوزارة”.
وقالت الجمعيات أن هذه المسطرة الشفافة، المعتمدة من الوزارة، يبدو أنها أغضبت لوبي الشركات المهيمنة التي تمارس في هذه الأثناء أنواع الضغوطات والتهديدات على المسؤولين المركزيين بوزارة الصحة ووزارة المالية والاقتصاد، من أجل توقيف وإلغاء هذه الصفقات، كما استعانت بخدمات بعض الأطباء والأساتذة الأطباء (البروفيسورات) لدعم موقفهم، قبل أن تتوجه إلى بعض البرلمانيين المحسوبين على العدالة والتنمية الذين بدؤوا يتحركون في الخفاء للضغط على وزير الصحة من أجل الإذعان إليهم.
ومن المفارقات التي أشارت إليها جمعيات الدفاع عن الحق في الصحة العمومية أن إحدى الشركات التي تمارس الضغوط وتشكك في شفافية الصفقات الخاصة بالأجهزة، هي نفس الشركة التي أرادت أن تستحوذ على الحصة الخاصة بأجهزة تصفية الدم (الدياليز) بسعر 116 مليون درهم لشراء 735 جهاز، بينما طرحت شركة منافسة سعر 65 مليون درهم، أي بفارق 77 مليون درهم (7 مليار و700 مليون سنتيم) كان تريد هذه الشركة وضعه في جيبها من أموال الشعب المغربي دون وجه حق، وحين فشلت في ذلك بدأت تتباكى وتضغط لإلغاء الصفقة برمتها!!!!
واستقت الجمعيات معلومات دقيقة حول شفافية هذه الصفقات، مؤكدة أن لجنة تدبير بعضوية عدد من المديرين المركزيين والجهويين، عقدت عددا من الاجتماعات منذ نونبر 2015 لتحديد الحاجيات الحقيقية في عدد من المستشفيات بناء على معايير محددة تأخذ بعين الاعتبار نسبة الولوج إلى المؤسسة الصحية، وعدد المصالح الطبية والمواد البشرية، كما استأنست بطلبيات مديري المستشفيات والمديرين الإقليميين والجهويين في تحديد الخصاص الحقيقي من الأجهزة الطبية الأساسية، بعد تقديم حصر دقيق لمختلف الأجهزة الموجودة ووظائفها ووضعها الراهن.
وانتقلت لجنة التدبير المركزية، في مرحلة لاحقة، لوضع عدد كبير من دفاتر التحملات لتحديد العينات المطلوبة وخصائصها واستعمالاتها واشتراط الجودة والخدمة ما بعد البيع، كما جرى حصر عدد الأجهزة الطبية المطلوب اقتناؤها ووضعها رهن إشارة المستشفيات والمراكز الصحية العمومية في الأشهر الأولى من 2017.
وحرصت وزارة الصحة على اعتماد مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وإعمال الحق في الولوج إلى المعلومة والتوصل بجميع تفاصيل طلبات العروض الموزعة إلى أربع حصص كبرى وزعت حسب نوع الأجهزة المطلوبة، إذ استقطبت العملية 80 شركة مغربية ودولية، فازت 29 منها بمجموع الصفقات.
وتضم الصفقة، بالإضافة إلى 735 جهاز لتصفية الدم من نوع (أ) و120 جهاز من نوع (ب)، 90 جهاز راديو و23 سكانير و100 جهاز بالفحص بالصدى و86 جهاز ميموغرافي بنظام عاد ورقمي و8 أجهزة لداء السل و23 راديو متحرك خاص بالمستعجلات و23 راديو خاص بغرف الجراحة، إضافة إلى أجهزة أخرى خاصة بالمختبرات بمختلف الأنواع والوظائف حسب الحاجيات.
