قالت حركة تنوير إنها تدارست قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع إنتاج وتسويق البُرقع، وقررت مساندة القرار باعتباره قرارا أمنيا واقعيا عاجلا في ظرفية حساسة، صدر عن جهة أمنية مختصة سببه حرائق الإرهاب.
كما أعلنت الحركة، في بيان لها توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، عن مطالبتها بإصدار قانون من البرلمان يمنع اخفاء الوجه بالبرقع او غيره في الفضاءات العمومية.
وأضافت الحركة أنها تنوه بالقرار لعدة أسباب، من بينها استعمال هذا اللباس في أعمال اجرامية وارهابية تهدد حياة الأفراد بالنظر لإمكانية صاحب اللباس اخفاء شخصيته مما يطرح إشكالا أمنيا حقيقيا، معيدة إلى الأذهان الجرائم المرتكبة من وراء هذا الثوب من قبيل الاختطاف، القتل العمد، جرائم الإرهاب.
وأكدت الحركة أن هذا اللباس الذي يشير إلى التطرف الديني وثقافة الانغلاق، بإخفائه هوية صاحبه، لا يدخل ضمن دائرة حرية اللباس التي تدافع عنها الحركة باعتبارها حرية فردية.
وجددت حركة تنوير مطالبتها المؤسسات الدينية اعطاء الأسبقية للاستقرار وأمن المواطنين وضمان سلامتهم بالمساهمة بآراء دينية تسير في هذا الاتجاه.
وقالت الحركة إنها تمد يدها إلى الحقوقيين المغاربة ومعهم السلفيين ونشطاء صفحات التواصل الاجتماعي، الذين هم مع منع البرقع، إلى الانخراط في حملة “امنعوا النقاب” التي ستطلق من صفحات الفيس بوك.
