قال عبد الواحد الراضي، البرلماني الأكبر سناً في مجلس النواب، يوم الخميس، إنه سيدعو إلى عقد جلسة للمجلس “قريباً” بهدف المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
يأتي ذلك في إطار الخطوات التي يقوم بها المغرب إثر قراره العودة للاتحاد الإفريقي، حيث صادق المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس، على القانون يوم الثلاثاء، وبعد المصادقة عليه في مجلس النواب سيعرض على مجلس المستشارين لإقراره، وبعدها ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وفي تصريحات للأناضول، قال الراضي، النائب عن الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إنها المرة الثانية في تاريخ البلاد التي سيتم فيها الدعوة إلى جلسة لمجلس النواب قبل تشكيل الحكومة.
ولفت الراضي، إلى أن انعقاد هذه الجلسة لن تؤثر على مشاورات تشكيل الحكومة.
وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه لا يعقد في الظروف العادية إلا بعد تشكيل الحكومة التي أفرزتها الانتخابات التشريعية، غير أنه في حال وقع حدث يستدعي انعقاده فيرأسه العضو الأكبر سنا.
ونظرا لأن رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، لم يتمكن حتى اليوم من تشكيل الحكومة، رغم تكليفه في أكتوبر الماضي، عقب فوز حزبه “العدالة والتنمية” بالانتخابات، فإن الراضي هو الذي سيرأس تلك الجلسة.
ويلزم المغرب، المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي (وُقّع في توغو في 11 يوليوز 2000)، حتى يتسنى له التقدم بشكل رسمي بقرار العودة للاتحاد، خلال القمة الثامنة والعشرين للاتحاد ما بين 22 و31 من يناير/كانون ثاني الجاري في العاصمة الإثيبوية أديس أبابا.
وفي يوليوز 2016، وخلال قمة الاتحاد الإفريقي، التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي، وجّه جلالة الملك رسالة إلى القادة الأفارقة، يعبر فيها عن رغبة المملكة في استعادة عضويتها بالاتحاد، ورحبت 28 دولة إفريقية شاركت في القمة بالطلب.
وانسحب المغرب في 1984، من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا)، احتجاجا على قبول الأخير لعضوية جبهة “البوليساريو”، التي تطالب بانفصال الصحراء عن المغرب.
