لا زالت كلية الحقوق التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة التي يرأس عمادتها الأستاذ عبد الله الإدريسي تعيش على وقع فضائح متتالية , فيعد فضيحة التسريبات التي انفجرت في امتحانات الدورة الربيعية 2016 والتي لم تصدر العمادة أي بلاغ توضيحي حولها , أتى الدور اليوم على امتحانات الماستر بنفس الكلية , إذ شهدت النتائج المعلن عنها يوم الخميس 5 يناير 2016 صباحا استغراب الطلبة الى الحد الذي اتهموا فيه العمادة بتشجيع المحسوبية والزبونية وعدم اتخاذ أي إجراءات للحد من عملية التسريبات التي تطال أوراق الامتحانات .
ويتعلق الأمر أساسا بماستر “التجارة والأعمال ” لمنسقه ح .ب والأستاذ أ.ع.ر إذ أن النتائج النهائية وضحت وبالملموس كما يقول الطلبة أن مبدأ تكافؤ الفرص كان غائبا تماما إذ أن اللوائح تضمنت أسماء مجموعة من الطلبة غير المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات , ومما يثبت ذلك وجود أسماء طلبة وطالبات سبق أن تم إحالتهم على المجالس التأديبية للكلية بعد ثبوت عملية الغش في حقهم , (س.س – ش.ع) كما أن النتائج شهدت إقصاء شامل للطلبة المتفوقين بذريعة اجتيازهم لمسلك ماستر آخر .
وقد دعا الطلبة وزيرة التعليم العالي لفتح تحقيق مباشر وشفاف في الموضوع من أجل إنصافهم أسوة بزملائهم .
ويشار في الأخير إلى أن عمادة كلية الحقوق قد شهدت اختلالات بالجملة بعد تنصيب العميد الجديد السنة الماضية ولعل أبرزها فضيحة التسريبات التي عرفتها الكلية في آخر امتحانات , إضافة إلى وجود تلاعبات في نظام النقط دون علم الأساتذة المدرسين.
ورغم أن هذا الملف أحيل إلى النيابة العامة المختصة , لكن لحد الان لم يتم تحديد المسؤول عن التسريبات , ناهيك عن فضيحة ماستر القانون العام والتي فجرت مؤخرا من طرف طالب بالكلية , والذي صرح أنه قام بتسليم مبالغ تصل إلى 30 مليون سنتيم لأستاذ جامعي غير أنه لم يف بوعده بقبول بعض الطلبة في الماستر مما عرضه للتهديد بالقتل من طرفهم.
