فضح الأستاذ محمد مسعودي، ممثل النيابة العامة في محاكمة توفيق بوعشرين، مالك “أخبار اليوم” و”اليوم24″، والمتهم في ملف ثقيل يتعلق بالاتجار بالبشر والاعتداءات الجنسية في حق نساء محصنات، الكثي  من الحقائق التي يحاول بوعشرين التغطية عليها، وتزوير الحقيقة فيها.

واعتبر الأستاذ مسعودي أن بوعشرين اختار التزام الصمت والانسحاب من الجلسات، فإننا نعتبر ذلك وجها آخر من ممارسة حق الدفاع، مضيفا أنه “رغم أننا عبرنا أننا لا نتفق مع هذا الموقف، وكنا نريد من المتهم أن يواصل النزال الشريف ومقارعتنا بالحجة والدليل، لكنه اختار التنحي بدون مبررات”.

وجاءت هذه المداخلة النارية، على إثر قرار بوعشرين الانسحاب من المحاكمة وعدم متابعة باقي الجلسات، في محاولة هروب من مواجهة الحقيقة.

 واعتبر الأستاذ مسعودي أن النيابة العامة ستقوم ببسط الحقائق لعدالة المحكمة حتى في غياب المتهم -الحاضر دفاعه- بكل أمانة ومصداقية، مشددا على أن هذه المؤسسة ليس لديها خصومة مع المتهم، بل إن المتهم هو من له خصومة مع القانون بالأفعال الجرمية التي أتاها خرقا للقانون الجنائي، معتبرا أن حقوق المتهم كانت مصونة ومحفوظة، ولو على حساب الضحايا أحيانا.

يشار إلى أن بوعشرين متابع ومحكوم ب 12 سنة سجنا من أجل “جناية الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف وجناية الاغتصاب وجناية محاولة الاغتصاب وجنحتي التحرش الجنسي، وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1- 448، 448-2، 448-3، 485 و114 و498، 499، 1-503 من مجموعة القانون الجنائي”.