البروفيسور هشام بنعياش، رئيس قسم الطب الشرعي بالدار البيضاء، ذهب به الخيال بعيدا، وبلغ الحمق فيه مبلغا نائيا، ودبج بقلمه مقالا فضح حقيقته أمام الرأي العام، أكثر مما أوصل الرسالة التي كان يريد توجيهها، في قضية هاجر الريسوني، صحافية أخبار اليوم، والخطيب السوداني، والطبيب والممرض والكاتبة.

أول الملاحظات التي سجلناها، أن هذا الرجل يصف الشرطة بالخصم، مع أنها ليست خصما لهذه السيدة أو غيرها، وإنما مؤسسة مكلفة بإنفاذ القوانين ومساعدة العدالة.

وتساءل هذا الرجل كيف يقوم الطبيب الذي أجرى الخبرة على هاجر الريسوني، بالشروع في الفحص دون أن يخبر المعنية بحقها في الصمت.

فكيف يسألها وهي رهن الوضع في الحراسة النظرية، يعني ليست مريضة جاءت عيادته بشكل اعتيادي ليفحص عليها

ومتى كان الأطباء يطلبون الإذن المكتوب من مرضاهم ليفحصوهم؟

ثم ألا يكفي حضور ضباط الشرطة الذين ابانوا عن هويتهم والتعليمات المدلى بها من طرف النيابة العامة للقيام بالإجراء القانوني المطلوب؟

والملاحظ أن المقال كله، انحاز إلى هاجر الريسوني، ولم يتطرق قط إلى ملابسات القبض على الطبيب بلقزيز ولا الممرض ولا الكاتبة.. يعني أن السيد رئيس مصلحة الطب الشرعي، انخرط أيضا، ضمن الخندق المعلوم، لتسييس القضية.

وما يمكن استنتاجه من أول وهلة، أن السيد الطبيب الشرعي، يريد أن يركب على هذا الحدث، لكي يختلق نقاشا عقيما حول قضايا محسوم فيها مسبقا، وهي الحريات الجنسية التي قد يعتبر من أكبر المؤيدين لها.

هشام بنعياش، أبان صراحة عن ميوله تجاه تأييد العلاقات الحميمة خارج اطار الزواج، يعني إباحة الزنا والشذوذ الجنسي في وسط المجتمع المغربي.. وكشف انه ليس من طينة المغاربة المسلمين المحافظين وقيمهم في شيء.

ثم أليس هذا تحريضا على التمرد والعصيان ضد القوانين وضد أجهزة الدولة ومصالحه ومؤسساتها الدستورية؟ولم يتوقف الرجل عند هذا الحد، بل مر بعد ذلك ليتمادى على السلطة القضائية ويصف المحاكمة بغير العادلة والأسوأ، ملقيا التهم الاعتباطية على مؤسسة الدولة كالتعذيب والاغتصاب.. فمتى كانت الخبرة الطبية اغتصابا.

خلاصة القول، يريد سعادة البروفيسور أن يقول لكم إن الخبرة القضائية اغتصاب، والزنا الحقيقي والحمل من الشارع والإجهاض، حرية شخصية. 

تبا، ثم تبا، ثم تبا لكم.