دق مركز كارنيجي للشرق الأوسط، ناقوس الخطر في دراسة حديثة نشرها مؤخرا، أن أزمة اقتصادية جديدة خانقة ، بدأت ترتسم في المشهد الجزائري على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها منذ فبراير الماضي، وذكرت الدراسة ببعض الإجراءات الاستعجالية التي أقرتها الحكومة في وقت سابق من أجل الانعتاق من هذه الوضعية، لكن عادت لتؤكد بأنها “لم تحقق أهدافها”، خاصة مع التراجع الرهيب في احتياطي الصرف على خلفية تراجع أسعار النفط، و الذي زاد من تفاقم الازمة الاقتصادية… ويبني مركز كارنيجي تشخصيه على توقعات قدمها صندوق النقد الذي يتوقع حدوث تراجع كبير في احتياطي الصرف الجزائري قد يصل إلى حدود 47.8 مليار دولار أواخر سنة 2020، علما أن بنك الجزائر أعلن في وقت سابق أن الاحتياطي بلغ 79.88 مليار دولار في نهاية 2018.
و على عكس تطمينات المسؤولين، فان تقديرات بعض الهيئات والمنظمات الدولية وحتى و سائل اعلام أجنبية تذهب في اتجاه آخر، وتؤكد أن “أزمة اقتصادية معقدة وشيكة الوقوع ستشهدها الجزائر “، وقد ترغم البلاد على العودة مجددا إلى الاستدانة من الخارجية ، و ستكون هده المرة مجبره على العودة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، في الأيام القليلة القادمة، من أجل إبرام عقود استدانة جديدة، خاصة في ظل العجز الذي ضرب الموازنة المالية للدولة، علما ان الحكومات السابقة رفضت – كما هو معروف – الأخذ بجميع التحذيرات التي أطلقها خبراء في الاقتصاد.
و حسب مراقبين في الاقتصاد ، فان الجزائر الآن تواجه أزمتين معقدتين لا يمكن الفصل بينهما، الأولى سياسية والثانية اقتصادية، وهي وضعية تتطلب حذرا شديدا حتى لا تصل إلى الهاوية، كما ان “الاستدانة من الخارج لا تكفي وحدها كون الجزائر لجأت إلى هذه الوسيلة منتصف التسعينات دون أن تحقق أي تغير في واقعها الاقتصادي والاجتماعي”.
هدا و بادرت السلطات الجزائرية إلى اتخاذ إجراءات جديدة من أجل مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد هذه الأيام، حيث أعلنت الحكومة من خلال مشروع قانو ن المالية لسنة 2020 عن خطوات جديدة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المتنامية على خزينة الدولة، من بينها إسقاط العمل بالقاعدة 49/51، وأيضا إقرار بعض الزيادات الضريبية، للتخفيف على الاقل من حدة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر منه البلاد، وما يثير الانتباه في الظرف الراهن هو فشل الجزائر في تنظيم انتخابات رئاسية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على محيطها الاقتصادي داخليا وخارجيا…
للإشارة فمركز ” كارنيغي ” للشرق الأوسط هو مؤسسة مستقلة لأبحاث السياسات مقرّها في بيروت، لبنان، وهو جزء من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، يوفّر المركز تحليلات معمّقة حول القضايا السياسية، والاجتماعية-الاقتصادية، والأمنية التي تواجه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو يسند تحليلاته إلى كبار الخبراء في الشؤون الإقليمية، ويعمل بالتعاون مع مراكز الأبحاث الأخرى التابعة لكارنيغي في بيجينغ وبروكسل وموسكو ونيو دلهي وواشنطن، ويهدف المركز إلى تقديم التوصيات إلى صانعي القرار والجهات المعنية الرئيسة، من خلال تقديم الدراسات المعمّقة، وأيضاً من خلال وضع مقاربات جديدة للتحديات التي تواجهها البلدان العربية التي تمرّ في مراحل انتقالية…
و لمركز الشرق الأوسط مجلس استشاري يضم شخصيات وطنية ودولية مرموقة من مختلف دول المنطقة وناشطة في مجالات السياسة والأعمال والمجتمع المدني، يعنى المجلس بتقديم المشورة والدعم للمركز.
الوزير محمد يتيم.. وحكاية الصورة الإباحية (فيديو للمشاهدة)
