أفضى عدم اشتغال مُكبر الصوت بمنصة الدفاع في القاعة 1 بالمحكمة الابتدائية في عاصمة المملكة إلى رفع أطوار محاكمة هاجر الريسوني ومن معها التي انطلقت جلستها الثالثة بعد زوال الاثنين 16 شتنبر.
وهكذا تم الانتقال إلى القاعة 2 الفسيحة، المخصصة أيضا لقضايا الصحافة والنشر، حيث واصل الدفاع طلباته الأولية ودفوعاته الشكلية الرامية إلى بطلان محاضر الشرطة القضائية المتعلقة بالاعتقال والتفتيش والحجز والمُعاينة .
غير أن ممثل النيابة العامة استهل مرافعته بالتأكيد على شروط المحاكمة العادلة والانخراط فيها وفق دستور 2011 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، بما في ذلك الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مقسما مرافعات الدفاع بين طلبات أولية ودفوع شكلية، وأخرى مرتبطة بدفوع موضوعية سوف لن يرد عليها الآن، وإنما إلى غاية مناقشة الموضوع.
وأوضح ممثل النيابة العامة أنه يتقاسم مع زملائه المحامين حقوق الدفاع والمواثيق الدولية أينما كانت، وكيفما كانت، كحقوقيين، ومساعدي القضاء، وفي إطار تحصين الحقوق، والاحتكام إلى الشرعية والمشروعية التي تنطلق من المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لأن القاضي يطبق القانون، مضيفا: “…جميل أن نحلم بقوانين جميلة، إلا أنه في مجلس القضاء ليس الزمن للنضال وإنما للتقيد بالشرعية والمشروعية من خلال تفعيل قانون المسطرة الجنائية الجاري بها العمل، وأن الجهة الموكول لها تغيير القوانين هي المؤسسة التشريعية في إطار احترام “إرادة الأمة”… مضيفا أن النيابة العامة تحترم آراء الدفاع، لكنها تختلف مع وجهة نظره بشأن ملتمسات إبطال محاضر الشرطة والشواهد الطبية ومحاضر الاستنطاق، لكونها أنجزت وفق الشكليات القانونية، إذ أن ضباط الشرطة القضائية كانوا أمناء في نقل ما عاينوه وحجزوه بناء على الانتقال والتفتيش وجمع الأدلة، والتثبت من وقوع الجريمة، وذلك على امتداد ساعات ليتم وضع المتابعين في الحراسة النظرية بتنسيق مع النيابة العامة، تبعا لصيرورة البحث التمهيدي.
وذكر ممثل الحق العام أن حالة التلبس، طبقا للمادة 59 من قانون المسطرة الجنائية، كانت قائمة، خصوصا في فقرتيها الأولى والثالثة، والتي هي وصف يرتبط بالجريمة وليس بالفاعل… مبرزا من جهة أنه تم إشعار النيابة العامة ولا يمكن تحميل النص أكثر مما يحتمل، لأن هذا الإجراء تم بدوره في سياق الشرعية، ومن جهة ثانية استغرب لموقف الدفاع بشأن ادعاء التعذيب، ” دون إثبات أو تقديم شكاية في الموضوع، وأنه لأول مرة يسمع أن الطب وسيلة من وسائل التعذيب، علما أنه لم تسجل لدى هذه النيابة العامة أية شكاية وأن محاضر الاستنطاق المحررة من طرفها لم يشر فيها إلى ذلك”… مضيفا: إننا ندين التعذيب، وجازمون في التصدي لأي ادعاء بشأن التعذيب، حيث وافق المغرب على الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وعيب أن ندعي التعذيب ليس فقط بدون إثبات، وإنما بدون اتخاذ أي إجراء”.
كما استغرب ممثل النيابة العامة لتساؤل بعض الدفاع عن السند القانوني لضابط الشرطة القضائية لإجراء خبرة طبية في ظل وجود نصوص قانونية جاري بها العمل، حيث خولت المادتان 57 (الفقرة الأخيرة) و64 من قانون المسطرة الجنائية لضابط الشرطة القضائية صلاحية الاستعانة بذوي الخبرة، وهو إجراء تم في احترام للشرعية والمشروعية بانسجام تام مع مقتضى حالة التلبس المنجزة…
وأخر الملف ليوم 23 شتنبر 2019 لمواصلة مناقشة الدفوع الشكلية من خلال التعقيب على مرافعة النيابة العامة، في حين سيتم البت يوم الخميس 19 شتنبر الجاري في ملتمس السراح المؤقت للمتابعين الخمسة رهن الاعتقال الاحتياطي.
شنو واقع فقضية هاجر الريسوني؟ وما علاقة الأمير مولاي هشام بهادشي؟
