أسقطت قضية “هاجر الريسوني”، المتورطة في جريمة الزنا والحمل غير الشرعي وإسقاط الجنين، ورقة التوت، عن مُعتنقي الإسلام السياسي، وبعض أشباه الصحافيين، ومرتزقة حقوق الإنسان.
وقد تأكد لنا بالملموس، من خلال معاينة وحضور وقفة اليوم التي تم تنظيمها تضامنا مع هذه المتهمة على هامش تقديمها هي ومن معها أمام العدالة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، حقيقة التوجهات المضمرة لدى العديد من الشخصيات التي تمثل حساسيات إسلامية، حقوقية، وكذا عاملين في مجال الإعلام، الذي تبهدل في السنوات الأخيرة، بولوجه من قبل كل من هب ودب، حتى بات في زمننا من الطبيعي أن تجد شخصا يحمل صفة “صحافي مهني”، وهو لا يتقن حتى الكتابة باللغة العربية السليمة، ولا يمتلك حتى الحد الأدنى من الموضوعية والمهنية والمصداقية، فكيف تجتمع المصداقية والموضوعية والمهنية في أناس يتضامنون مع سيدة متهمة بجرائم يعاقب عليها الشرع والقانون، فقط لأنها صحافية.
إن هذه التوجهات التي أعلن عنها هؤلاء الأشخاص، تكشف مدى خطورتهم على المجتمع المغربي المحافظ، وأعرافه التي اتفق عليها جميع المغاربة أبا عن جد، وهي قيم الحشمة والوقار، وتفادي الشبهات، خاصة السقوط في المعصية الأخلاقية.
ولم يعد لنا من شك في أن أغلب الحاضرين في هذه الوقفة، من المؤيدين لتقنين الإجهاض، والحريات الفردية، ما يعتبر تحريضا مباشرا على شيوع الفوضى والرذيلة في المجتمع المغربي، من أجل إفساد ما تبقى فيه من قيم وأخلاق، ودفعه دفعا إلى الهاوية، مثلما فعل أمثالهم في دول عربية أخرى.
شاهد الفيديو واشترك في القناة:
